نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الثلاثاء 25/05/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

sarijabri@hotmail.com

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.upsyr.com

 أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا 

شرُ البليّة مايُضحك،

العميل المُخرّب الدردري يقول:

فرنسا وإنكلترا تحسدان سورية على وضعها الإقتصادي!

مُعتبرا  أن انتشار الخلوي دليلٌ على ارتفاع مستوى المعيشة في سورية  

فعلا، لا أدري هل هذا الإنسان مجنون أساسا، أو أن جرائمه في تخريب وطنه ومعيشة شعبه، قد أوصلته للجنون وللهذيان!! أو أنه لضعف بصيرته لا يرى من الشعب السوري إلا أفراد طبقته وأقربائه الأثرياء، ويظن بغباء وببلاهة أن كافة الشعب السوري مثلهم!!

 إنها لمأساة  لا يُمكن تفسير أسبابها، وفهم كنهها، وإن كان واضحا تماما ما سيؤدي إليه بقاء هذا المعتوه في منصب نائب رئيس الحكومة "للشؤون الإقتصادية"!!

 لا، فبالحق إنه ليس مجرّد مجنون، ولكنه في الحقّ تخريب مقصود للإقتصاد السوري ومنع تطوره، وتخفيض مستوى المعيشة للشعب السوري، وسبب ذلك هو إما بسبب قناعاته الإقتصادية بنظرية رأسمالية الدولة، أو أنه مكلّف بهذا التخريب من جهاتٍ أجنبية إضعافاً لسورية، لأن إضعاف إقتصاد أية دولة هو إضعافٌ شامل وأساسي لها.

ولنستذكر أنه قبل أن يُقترح لمنصبه الحالي مباشرة، تمكن من التسلل إلى منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة في عام 2003، في حين كان قبلها معاونا للممثل المقيم/ خبير البرامج في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية طيلة ستة سنوات سابقة!!

1. الجهة الفعلية المُسيطرة على الأمم المتحدة وعلى مختلف أجهزتها وسياساتها؟

 لا يختلف إثنان بأن الصهيونية العالمية والإدارات الأمريكية المُرتبطة بها هي الجهة المسيطرة على الأمم المتحدة بالكامل،  قائمة على تسخيرها لأغراضها، على المكشوف! ويكفينا أن نستذكر – وليس أن نعلم -  مكارم الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها على القضايا والقرارات التي تخص سورية والعالم العربي وعلاقاته مع إسرائيل، ولنستذكرأن أجهزة الأمم المتحدة كانت على الدوام وحتى اللحظة، هي الراعية الأساسية لخلق إسرائيل وتطورها وتحقيق أغراضها، ومنها: تخريب أعدائها، وهم الدول العربية، ويعنينا اليوم سورية بالذات!

2.  مهام الدردري قبل إستلامه رئيس هيئة تخطيط الدولة في عام 2003:  

1986-1988  باحث اقتصادي في مكتب جامعة الدول العربية في لندن  

1988-1989  محرر الشؤون الدولية في صحيفة الحياة في لندن 

1989-1993  مدير مكتب صحيفة الحياة في دمشق (صحيفة موالية علنا للغرب؟؟)

1993-1997  المدير الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية

1996-1997  مستشار لدى مركز الأعمال السوري الأوروبي.

2005 -2010  نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية في سورية! أي أنه قضى في منصبه الحالي خمسة سنوات كاملة!

 و قبل أن نعدد ما أنجزه الدردري وقدّمه لسورية، نذكر على سبيل تعداد أن من القرائن المثيرة للإستغراب إلى حد الشبهة أن راتب السيد الدردري في آخر مهمة له في الأمم المتحدة كان 8000$، بينما لا يتجاوز راتب منصبه كنائب لرئيس الحكومة مبلغ 25000 ليرة سورية تساوي إلى 500$ فقط لا غير!!!

3. ماذا قدّم الدردري لسورية من خلال منصبه كنائبٍ للشؤون الإقتصادية؟

1) عدم إعداده وإصدار نظام الإقتصاد الإجتماعي بقانون واضح، وحتى اللحظة!!

وإنما تجاهل ذلك، واكتفى بممارسة "التطوير التخريبي" على مزاجه والأهداف المكلف بها! وكان المفروض أن تعمل الحكومة باقتراح مشروع النظام وعرضه ومناقشته مع مختلف الجهات الإقتصادية والنقابية، ليُصار إلى تطويره بما يخدم مختلف جهات الإقتصاد السوري! وبدلا من ذلك فقد عمد الدردري بشكل مثير لأقصى درجات الشبهة إلى ممارسة تصريف الوضع الإقتصادي وإصدار قراراته بشكل مباشر منه شخصياً، تسبب في تجميد الوضع الإقتصادي للقطاع الخاص، وتخريب القطاع العام، وتزايد البطالة بشكل واضح أصبحت محل الشكوى المؤلمة من ملايين السوريين!

 2) العمل المباشر الصريح والعلني لإعاقة وتخريب شركات ومصانع القطاع العام القائمة، وقد صرّح الدردري بذاته بدوره بهذا صراحة، وإذا علمنا أن شركات ومصانع القطاع كانت القوة الإقتصادية الأكبر والأكثر أهمية في سورية، عندما استلم الدردري منصبه، علمنا أن إعاقته وتخريبه المقصود الذي إعترف به علنا، قد تسبب بأقصى ضربة للإقتصاد السوري من خلال إعاقة أكبر مؤسساته ومصانعه القائمة آنذاك. وكانت واحدة من نتائج إعاقته وتخريبه المذكور، إنتقال الشركات المذكورة من حال الربح إلى حالة الخسارة، بعد أن كانت أرباحها خلال الثلاثين سنة السابقة، تُموّل خزينة الدولة بثلث الموازنة السنوية، فأصبح تمويلها منذ حكم الدردري مساويا الصفر، بل وأصبح كثيرٌ منها يحتاج لمعونة الدولة لدفع رواتب عماله! وكانت من نتائج ذلك أيضا، العجز الشديد الذي تعانيه خزينة الدولة، وعجزها عن رفع الرواتب لموظفي وعمال الدولة والمتقاعدين، بما يتناسب مع إرتفاعات الأسعار المتتالية التي تسبب بها الدردري نفسه، والتي إبتدأت مع عام 2005 وهو العام الذي إستلم الدردري منصبه!!!

  وبالتالي فقد أوقف الدردري إنشاء أية مصانع قطاع عام جديدة في البلاد

مما تسبب في إنكماش الثروة الوطنية، وتزايد نسبة بطالة العمالة السورية، وحتى وصلت إلى نسبة 42% من القوة العاملة السورية (رغم أكاذيب الدردري النافية للنسبة المذكورة)! ومن المعلوم عامّة، أن الإقتصاد الذي لا ينمو ويتطور، هو في الواقع يضعف ويخسر، وخاصة مع تزايد عدد السكان!

4)  إصدار مرسوم الإستثمار لعام 2007 بشكل متسرع،

كان إصدار مرسوم الإستثمار في مطلع عام 2007، وقبل أيّ مناقشة له مع الجهات العامة والخاصة المختصة، أكبر ضربة للإقتصاد السوري، ولزيادة البطالة في سوريا، ويمكن إختصار نتائجه بإيجاز فيما يلي:

1)  تقوم مشاريع الإستثمار على الأرض السورية، وهذا جميع ما تحويه من فوائد لا قيمة لها من المرسوم!

2)  يحق للمستثمر إخراج جميع موارده وأرباحه ورأسماه خارج البلاد دون قيد أو شرط، مما ينفي أية عائدة للأرباح للدولة السورية

3)  يحق للمستثمر إستيراد ما يشاء ودون قيد أو شرط من العمالة الأجنبية الرخيصة، وهذا يؤدي وقد أدى فعلا، إلى عدم تشغيل عمالة سورية كافية في مشاريع الإستثمار، لأن المستثمر كان قادرا على استيراد عمالة رخيصة جدا من الشرق الأقصى!!

وبالتالي فلم يحقق مرسوم الإستثمار أية فائدة لسوريا على الإطلاق، لا بل تسبب في أضرار كبيرة للإقتصاد الوطني، حيث أصبح أصحاب الرساميل السورية لا يجرؤون على إنشاء مشاريع وشركات مساهمة وطنية، لأن الإمتيازات والإعفاءات الممنوحة لشركات الإستثمار، تقتل كل منافسة شريفة في التكاليف والرسوم والقدرة على التسويق لغيرها!

وليُخبرنا المتحمسين لمرسوم الإستثمار، ماذا حقق من فوائد حقيقية لسورية طيلة السنوات الثلاث السابقة!

5) جريمة إلغاء الدعم:

من المعروف ما تسبب به إلغاء الدعم من خسائر وأضرار مباشر وغير مباشرة لجميع المواطنين والفعاليات الإقتصادية، وللدولة وخزينتها أيضاً، ونعدد أهمها فقط:

     i.  رفع تكاليف المعيشة بشكل فوري على جميع الشعب وبخاصة الأكثرية الفقيرة، دون أي تعويض عن ذلك، مما تسبب بمعاناة شعبية مؤلفة لفترة طويلة!

   ii.  رفع تكاليف الإنتاج الصناعي السوري في قطاعيه الخاص والعام، نتيجة إرتفاع أسعار الوقود، مما تسبب في ضعف الإستهلاك المحلي، والعجز عن منافسة الشركات الأجنبة في الأسواق العالمية، متسببا في إنخفاض خطير للتصدير، وبالتالي تعطل وإفلاس أكثر من 2500 مصنع قائم للقطاع الخاص، وبالتالي تعطل عمالهم.   

iii.            إنخفاض مستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الشعب، بعدما قفزت الأسعار إرتفاعا خطيراً بعد رفع الدعم عنها، وهذا بالإضافة لخطورته وتسببه بعكس ما تهدف إليه الدولة – كل دولة في العالم – فقد تسبب في حرمان الملايين من المواطنين حتى من المواد الغذائية الأساسية التي أرتفعت أسعارها، كما تسبب في ذات الوقت بانخفاض أستهلاك المصانع الخاصة مما تسبب كما ذكرنا بإغلاق وإفلاس الآلاف منها!

 iv.            إن الشلل واللخبطة التي نتجت عن قرار إلغاء الدعم المفاجىء وغير المدروس والذي يُمكن تسميته بالقرار المُراهق - تسبب في لخبطة الإقتصاد السوري- في قطاعه الخاص بشكل شامل!

6) التمادي في تخفيضات قيمة العملة السورية، ونتائجها السلبية المُرهقة على المواطنين:

من المعروف أن أسعار جميع البضائع والخدمات تنتهي عملياً إلى سعر العملة ذاتها بالنسبة للذهب أولا وللعملات الأجنبة ثانيا! ولقد إرتكبت الحكومة السورية جريمة قيامها عدة مرّات بتخفيض قيمة العملة السورية بما يُظهر ثبات سعرها بالنسبة للدولار، الذي إنخفض منذ عام 2005 إلى ما يقرب من نصف قيمته بسبب تكاليف حرب العراق ثم أفغانستان والتي كانت الإدارة البوشية تغطيها بطباعة مئات مليارات الدولات بدون غطاء ذهبي مناسب، وكانت نتيجة التلاعب بشكل مُشابه ومواز لسعر الليرة بذات الأساليب إنخفاض قيمتها، وبالتالي إرتفاع أسعار كل شيء محلي أو مستورد على الإطلاق. وهو الغلاء الذي عاناه الشعب السوري منذ عام 2005 وحتى الآن وكان المتسبب به بالطبع السيد الدردري! ورفاقه!

7) قرارات تحرير الإستيراد على إطلاقه

لم يكتف الدردري بجريمة إلغاء الدعم التي تسببت بانخفاض التصدير بشكل كارثي، وإنما أتبعه بعدة قرارات أصدرها وزير الإقتصاد بتحرير إستيراد مئات المواد وأغلبها غير ضروري للشعب، ومنها على ما أذكر الشوارب والشعر الإصضطناعي وما إليه من سخافات أضرت بالإقتصاد دون فائدة! وهذا ما تسبب بتزايد خسارة الميزان التجاري السوري بشكلٍ مُريع، وما انعكس عليه من تخفيض القوة الشرائية للعملة السورية، وآثارها الكثيرة الضارة

8) تجميد الوضع الإقتصادي في سورية وتراجعه الفعلي

كان لللخبطات العديدة المتتالية التي تسببت بها قرارات الدردري المزاجية والإرتجالية، أن أصبحت السوق السورية غير مطمئنة لأية مفاجئات غير مدروسة وغير معلن عنها، فكان جمود أغلب أصحاب الأموال السوريين والتريث والإنتظار لإحداث أية مشاريع جديدة كبيرة صناعية وغير صناعية، تحل محل ما كان مأمولا إحداثه في القطاع العام، مما ترتب عليه:

i. إمتناع كلا القطاعين العام والخاص عن الإستمرار في التطوير الإقتصادي الطبيعي في الصناعة والزراعة طيلة ستة سنوات، وهذا يعتبر تراجعا خطيرا لأية دولة، فالإقتصاد الذي لا يتقدم، هو في الواقع يتأخر ويتراجع! ويتسبب التراجع بمزيد من الغلاء وتباينات الأسعار، وازدياد مخاطر العمل الخاص، فضلا عن تزايد البطالة نتيجة إضافات الأجيال الجديدة إلى البطالة القائمة!

ii. ساهم في ذلك أيضا الغلاء وارتفاع الأسعار، حيث أصبحت حسابات  الريعية غير مضمونة لعدم ثبات الأسعار، وسير الدولة على سياسة المفاجئات!

4. إن النتائج التخريبية المُخزية التي تسبب بها الدردري للوطن والشعب العربي السوري، لتستأهل إقالته فورا، ومباشرة التحقيق معه، لتبيّن فيما كانت مجرّد أخطاءٍ غبية، أو أنها كانت تخريبا مقصودا مدفوعا من الخارج، وهذا ما يستحق عليه إحالته للقضاء لينال جزاء ما ارتكبه من إضرار للشعب العربي السوري

5. السياسات الداخلية والإقتصادية في الداخل السوري:

 لا زال الشعب ينتظر – وهو يلهثُ صبراً وإعياءً – مبادرة الرئيس الهجومية باتجاه إقالة الحكومة المتعفنة الفاشلة، وتكليف من يلزم لتشكيل حكومة عمل وإنجاز حقيقية، من خبرات وطنية شريفة، قادرة على العمل، لإصلاح ما أفسدته الحكومة المتعفنة، والعودة إلى طريق البناء في الصناعة والزراعة والبُنى التحتية وخدمات الشعب، وهي التي تأخرت جميعها لأكثر من ستة سنوات، لا تُحسب إلا تراجعا وطنيا وإقتصاديا ومعيشيا خطيرا جدا!

 فالقاعدة السياسية الأساسية التي تقول بأن من لا يتقدم فهو يتراجع هي صحيحة تماما، وتنطبق على الدولة السورية التي تراجع كل شيء – نعم كل شيءٍ - فيها خلال السنوات الأخيرة، وإنتقلت إلى حالة قضية شائكة تحتاج إلى مراجعة موضوعية والبناء على نتائجها  باتجاه خطط تنموية تُتيح إعادة الدخول في مرحلة البناء والتنمية الحقيقية:

·       بعيدا عن الفساد وأزلامه الذين لا زال بعضهم وزراء للحكومة العطرية الدردرية!

·       وبعيدا عن تعليمات البنك الدولي الذي تديره الصهيونية العالمية مباشرة، بهدف إضعاف أعدائها إقتصاديا ومعيشيا وبالتالي سياسياً، وعلى رأسهم سورية العربية!

6.  إن معالجة الوضع الإقتصادي في سورية يعني بالتكامل:

·       مباشرة إنشاء المصانع التي تحتاجها التنمية، وذلك بتوفير التشريعات والضمانات القانونية  للرساميل والخبرات العربية السورية بالذات، لتأخذ دورها في التأسيس والبناء والتشغيل بأفضلية أولى. وعلى أن يقوم القطاع العام بإحداث ما يتخلف عنه القطاعين الخاص والتعاوني. إن الواجب الآن بناء الوطن ومشاريعه الإنمائية وليس التركيز المنحصر في مناقشات سياسية في أفضلية أيٍّ من القطاعين العام أو الخاص على البناء. إن جميع قدرات الدولة والشعب يجب أن تتجه للبناء والتنمية بالذات بأفضلية مُطلقة!

·       مباشرة مشاريع البنى التحتية اللازمة لزيادة المساحات الزراعية المسقية، وذلك لتخفيف آثار الإعتماد المُطلق على المطر، كما وإصدار التشريعات الكافية لدعم تنشيط الزراعة خاصة، وذلك بالتمويل المصرفي بدون فائدة إطلاقاً، والإعفاءات المناسبة التي يمكن أن توجّه الرسامل السورية باتجاه المشاريع الزراعية الكبرى!

·       إستئناف بناء مشاريع البنية التحتية المباشرة كالطرق والجسور وشبكات نقل المياه للري، ومشاريع السكن في المناطق التي لا زالت بعيدة عن الإستثمار الزراعي مع صلاحيتها الجيدة للزراعات المختلفة، للعمل على زيادة الزراعات المسقية للحدّ الأقصى!

·       تقضي الضرورة بالقيام بمراجعة واستكمال التشريعات الإقتصادية لتوحيد أغراضها في خدمة جميع القطاعات الإقتصادية: العام والخاص والتعاوني! إن تشريع الدولة، والتسهيلات والإمتيازات التي يمكن أن تمنحها للقطاعين الخاص والتعاوني لتُشكل، الدافع الأكبر لتوجه الرساميل والفعاليات والخبرات الوطنية المحلية منها والمهاجرة، باتجاه العمل الإنمائي، إن دعم البنوك فحسب التي يتجمد لديها حاليا القسم الأكبر من الثروات السورية في الداخل لا يشكل فائدة تُذكر بذاتها، إذا لم يقترن بتشجيع واسع النطاق للفعاليات الإقتصادية الخاصة والتعاونية للقيام بمشاريع تنموية!

7.   يجب أن تتجسد الأهداف النهائية لتحقيق ما يلي:

    i.            إن الوضع الإقتصادي والمعيشي للبلاد يجب أن يتماشى ويتكامل مع سير السياسة الخارجية والعربية التي يقودها الرئيس الأسد.

  ii.            يجب التوجه لأقصى درجات الإصلاح للوضع الإقتصادي والمعيشي والداخلي:

·    فتح الباب للدرجة العُظمى لبناء مشاريع تنموية متنوعة، تحقق حاجات البلاد والتصدير.

·    العمل على تخفيض تكاليف المعيشة لرفع المستوى المعيشي، عن طريق رفع تدريجي لقيمة الليرة السورية، وبالتالي تخفيض أسعار جميع الخدمات والمواد المنتجة محليا والمستوردة تدريجيا.

·    العمل على إنهاء البطالة المؤلمة في البلاد!

·    العمل على تشجيع عودة الرساميل والخبرات السورية لتقوم بدورها في مشاريع التنمية الوطنية!

·    لجوء الدولة إلى سد الفراغ في ما يتخلف عنه القطاعين الخاص والتعاوني في بناء مشاريع تنموية جديدة!

بكل إحترام/ المهندس سعد الله جبري

======================