نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الجمعة 28/05/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

sarijabri@hotmail.com

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.upsyr.com

أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

 

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

 

نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!

 

1.             كانت السنة الحالية سنة خير وأمطار كثيرة، فلماذا إنخفض إنتاج القمح لهذا العام بمقدار مليون طن عن العام الماضي وسابقيه؟

2.             عطري: الإصلاح في سورية أوصل موازنتنا إلى 754 مليار، وحسّن معيشة السوريين! يا عطري: أنت كذاب وغشاش ومخادع!  

 

السيد الرئيس: هل يليق بك وبسوريا العربية أن يكون رئيس حكومتك كذّابا يكذب ويخدع الشعب؟

 

1.  كانت السنة الحالية سنة خير وأمطار كثيرة، فلماذا إنخفض إنتاج القمح لهذا العام بمقدار مليون طن عن العام الماضي وسابقيه؟

 

كتب موقع داماس بوست بتاريخ 27/5/2010 خبرا بعنوان" عطري يدعو لتعديل اجراءات تسويق القمح .. وانتاجنا ينخفض مليون طن هذا العام "!!

وذكر في نهاية الخبر: وكان إنتاج القمح الذي يساهم بنحو 20 في المئة من القطاع الزراعي قد تراجع في السنوات الماضية، ما اضطر الحكومة إلى استيراده في العام 2008، للمرة الأولى منذ 15 عاماً بسبب موجة الجفاف

http://www.damaspost.com/اقتصاد/عطري-يدعو-لتعديل-اجراءات-تسويق-القمح-وانتاجنا-ينخفض-مليون-طن-هذا-العام.htm

والتساؤلات الغريبة التي لم يذكرها الموقع، ولا فسرّها العطري ولا  أيٍّ من المسؤولين هي: 

·       لماذا إنخفض إنتاجنا من القمح لهذا العام عن الأعوام السابقة، رغم وفرة الأمطار، وحيث كان يجب أن يتضاعف حجم الإنتاج؟

·       ولماذا "تراجع في السنوات الماضية أيضاً مما إضطر الحكومة إلى إستيراد القمح للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وزعم الخبر أن ذلك كان مردّه الجفاف!!

وما ذكره العطري عن سبب إنخفاض إنتاج القمح هو غير صحيح إطلاقا، وهو كذبٌ وبهتان، والحقيقة أن سبب تراجع إنتاج القمح في سورية هو في قرار المجرم المخرّب الدردري برفع أسعار الوقود منذ سنة 2006 بنسبة 400% دون أيّ إهتمام بما سيصيب الزراعة والصناعة الوطنيتين – فضلا عن معيشة الشعب- مما دفع كثيرٌ من المزارعين إلى الإمتناع عن زراعة أراضيهم بسبب أن الحراثة والزراعة والحصاد الكبير يستعمل الآليات التي تعمل على وقود المازوت، ولمّا كان قرار المُخرّب الدردري قد ضاعف ثمن المازوت بنسبة 400%. ولمّا كان المذكور قد أصرَّ بعنادٍ مشبوه على بقاء السعر المرتفع رغم تحذير عشرات الإقتصاديين على أن القرار سيدُمّر إنتاج القمح في البلاد ( وسيخرب مصانع البلاد). ولمّا كان عشرات  كبار مزارعي القمح قد نبّهوا أنهم لن يستطيعوا الإستمرار في زراعة القمح بأسعار الوقود المرتفعة، لأن أسعاره ستحول أرباحهم إلى خسائر، فإن المُخرب الدردري أصرّ على بقاء الأسعار المرتفعة، وها نحن في عام كثير الإمطار نعاني نقصانا في محصول القمح بسبب تعنت المخرب عميل البنك الدولي الذي تديره مباشرة الصهيونية العالمية والإدارة الأمريكية المرتبطة بها، ولنحسب ما وفّره المخرب الدردي في سعر المازوت مقابل ما تخسره سورية سنويا من مردود كامل إنتاج القمح، وللعلم فإن مليون طن من القمح يساوي بالأسعار الحالية إلى مئتي مليون دولار!!

 

نتساءل، أليست هذه جريمة بحق الوطن والشعب والثروة القومية وغذاء الشعب؟ وهل ستمرُّ بدون تحقيق ومحاسبة رغم وضوحها وضوحا مؤكدا؟ علما بأن كثيرين جدّاً – وهذه النشرة -  قد حذروا من هذه النتيجة المتوقعة، ولكن الدردري المدعوم من مراكز قوى مشبوهة لم يكترث ولم يتراجع، وكيف يتراجع وهو قد حقق هدفه في تخريب البلاد زراعيا وصناعيا؟؟

 

ولنتساءل لو أن مواطنا عاديا قد تسبب بخسائر وطنية بعُشر الضرر المذكور، هل كان يُغضُّ النظر عنه، وتتجاهل القيادة محاسبته ومحاكمته؟؟ أو تحيله إلى القضاء بتهم عديدة تحبسه في السجن إلى الأبد؟ ولكن، هذه نتيجة تعيين عملاء مشبوهين في مواقع حكومية خطيرة!!

 

2.عطري: الإصلاح في سورية أوصل موازنتنا إلى 754 مليار وحسّن معيشة السوريين! يا عطري: أنت كذاب وغشاش ومخادع!!

 

أن تصل أمور "الطبل الفارغ" العطري إلى إرتكاب جريمة الكذب والغش والتدليس والخداع على الشعب السوري بأكمله، فضلا عن القيادة السياسية التي تأخذ أرقامه على محمل الثقة، فإن هذا أكبر من يجري في أي دولة، مهما كانت متخلفة!!

نشر موقع داماس بوست، تصريحا للطبل المعروف العطري الذي يشغل بكلّ أسف منصب رئيس الحكومة السورية عنوانه: "الإصلاح في سورية أوصل موازنتنا إلى 754 مليار وحسّن معيشة السوريين"

http://www.damaspost.com/اقتصاد/عطري-الإصلاح-في-سورية-أوصل-موازنتنا-إلى-754-مليار-وحسن-معيشة-السوريين.htm

 

وقد عدّدَ " الكذّاب المذكور" البراهين على قوله بقوله: أن "الإصلاح!!" قد أوصل موازنة الدولة هذا العام إلى 754 مليار ليرة سورية بعد أن كانت 460 مليار في العام 2005.

1.   إن كلام الكذّاب لا يعني إرتفاعا، بل إنخفاضا حقيقيا وفعلياً في مبلغ الموازنة، لأن العملة السورية كانت في عام 2004 – السنة التي تُنتج موازنة 2005- كانت أكثر من ضعف أسعارها في هذا العام نتيجة قيام الحكومة بعدة تخفيضات على سعرها عن طريق طباعة مئات المليارات من العملة الورقية بدون رصيد ذهبي! وبالتالي فإن مبلغ 754 مليار لموازنة هذا العام تساوي قياسا إلى عام 2004: 754/2= 377 مليار ليرة من ليرات عام 2004، وبمقارنة هذا الرقم بمبلغ 460 مليار الذي كانت عليه في عام 2005، نعلم أن إجمالي موازنة العام الحالي هي أقل من موازنة 2005 بمبلغ 83 مليار! أي أنها إنخفضت بنسبة 18% في قدرتها الإنفاقية، رغم مرور خمس سنوات، يُفترض فيها عدة إرتفاعات  متتالية، وأن القدرة الإنفاقية للموازنة الحالية هي أخفض من موازنة 2005 بالنسبة ذاتها

 

2.   أما أن مبلغ الموازنة قد حسّن معيشة السوريين، فهذا كذبٌ بواح آخر لثلاثة أسباب:

1)   أولها أن لا علاقة لحجم الموازنة بمعيشة الشعب، لأن معيشة الشعب تُقاس بمتوسط مردود الإنتاج السنوي العام للدولة، وليس بمبلغ الموازنة!! مع التحفظ على عدالة نسب توزيع الثروة الوطنية الناجمة عن الإنتاج السنوي على المواطنين!!

2)  وثانيا علمنا أن مبلغ الموازنة قد نقص ولم يزداد، وبالتالي فإن العطري بنفسه يبرهن بدلالته – غير الصحيحة - أن مستوى المعيشة قد إنخفض ولم يرتفع.

3)  وثالثا، فإن الأكثرية الساحقة الساحقة من الشعب تعاني الغلاء الذي ضاعف جميع الأسعار إطلاقاً بأكثر من الضعف عن عام 2005، دون أن يزداد دخل المواطن وخصوصا العمال والموظفين بقرش واحد!! وبالتالي فجميع الشعب يصرخ الآن ومنذ سنوات وبشكل متزايد، شاكياً إنخفاض مستوى معيشته نتيجة حكم الحكومة العطرية الدردرية ، التي يُمكن وصفها بأنها أسوا حكومة في التاريخ السوري إطلاقاً!

 

ومن جانب آخر فقد لفت موقع داماس بوست النظر على مسألة رفع مستوى الشعب بقوله: "وعلى حدّ قول العطري..." وهذا محضُ إستهزاء وإنكار في اللغة العربية!  

 

3. إن كلام العطري قد جاء خلال افتتاحه لفعاليات "مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية" الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية، وهذا يعني بالإضافة إلى ما ورد البندين السابقين:

1) إن كذب رئيس الحكومة على الشعب بالأرقام والنتائج هو أمر ترفضه جميع حكومات العالم بالإجماع، وترفضه أخلاقيات النظام السياسي، وإن أي رئيس حكومة يتورط في مثل ذلك، فتُسحب الثقة منه فورا، وقد حدث هذا مرّات في السنوات الأخيرة/ طبعا في العالم المتمدّن!

2) إن الكذب والخداع والغش من أيّ إنسان، ولو على شخص واحد، لا يجوز شرعا وقانونا وأخلاقيا إرتكابه لأنه من أقذر العيوب الأخلاقية، وهو يعبّر عن ضعف شخصية الكذاب، وعدم شعوره بالثقة والمسؤولية، ولكن أن يكون الكذب على شعبٍ قدره عشرين مليون مواطن من رئيس الحكومة بالذات، فهذه جريمة تستحق أن يُحاسب عليها الحساب القانوني. ورحم الله محمود الأيوبي حين منع جميع أجهزة الدولة من توظيف العطري، "وذلك لسبب تهربه من العمل وإهماله واجباته خلال عمله في بلدية حلب"؟ وهل يكون ذلك إلاّ بنيّة تغطيته بالكذب؟

 

أخيرا أتوجه إلى السيد الرئيس: هل يليق بك، وبسوريا العربية أن يكون رئيس حكومتك كذّابا مُخادعا يكذب ويخدع الشعب لتغطية تقصيره وجهله وإهماله حقوق الشعب؟

 

من أخبار اليوم:

 

1.   أسعار المساكن في سورية اليوم

ذكر موقع داماس بوست أن أسعار "المتر المُربّع" للمساكن يتراوح بين 50,000 ليرة سورية كحدٍّ أدنى إلى 250,000 ليرة كحدٍّ أقصى. أي أن البيت الذي تقرب من مساحته من 100 متر أصبح سعره خمسة ملايين ليرة، وأن البيت في مشروع دمر لأصغر مساحة وهي 130 متر تساوي إلى ما يقرب من ثمانية ملايين ليرة!، ولن نذكر المناطق الغنية!

http://www.damaspost.com/اقتصاد/أسعار-العقارات-في-مدينة-دمشق-وريفها.htm

 

ولنأخذ أرخص الأسعار المذكورة، فكيف يُمكن تصوّر أن يتمكن أي موظف أو عامل أو مستقل محدود الدخل، لا يتجاوز دخله حتى العشرين ألف ليرة، من شراء بيت ليسكنه وعائلته، أو ليبني فيه عش الزوجية؟ في حين أن راتبه أو دخله لا يكاد يكفيه لمجرد تغطية نفقات المعيشة؟

أتساءل أهذا ما خلّفته حكومة العطري الدردرية للشعب؟ أظن أن في نصب مشانق للمذكورين، شيئٌ من العدالة!!

 

2.   تهريب المازوت مجدداً

يبدو أن أزمة تهريب المازوت عادت مجدّدا، لسبب أن أسعاره في لبنان أصبحت أكثر من أسعاره في سورية – بالرغم من أن أسعاره في سورية مرتفعة جدا قياساً لمستوى دخل المواطنين!! وقد ذكر الخبر موقع نوبلز نيوز.

http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&select_page=3&id=79869

 

وإذا كانت الأمور ستصل لقرار من المتخلّف العطري، أو للمجرم الدردري، فسيبادرون ببساطة إلى رفع أسعار المازوت السوري منعا من تهريبه! وهذا رغم إحتماله الكبير بسسب تخلّف الأول، وتخريب الثاني – إلا أنه سيكون من أسوأ الأمور التي ستزيد تعقيدات الحياة لأكثرية المواطنين بشكل هائل!

أتصور أن الحل الصحيح هو في استعمال القوة والشدة ضد المهربين، ولو كان الأمر سيصل إلى إطلاق نار الطائرات عليهم، وذلك بعد جعل مناطق الحدود الجاري فيها التخريب منطقة محرّمة عسكرياً!

 

بكل إحترام/ المهندس سعد الله جبري