نوبلزنيوز: بعيد كل البعد ذلك المشهد الذي يراه زائر اسطنبول لجمعية المخترعين الأتراك بمعارضها ومخابرها عن ذلك المشهد الذي يعرض جمعية المخترعين السوريين بغرفها الثلاث المدفونة في أحد أبنية دمشق.
ثلاث غرف انقسم فيها المخترعون بين مؤيد ومعارض ومراقب، فيما جمعهم بؤس الحال، وضاقت فيهم السبل بعد أن شيعوا أفكارهم التي ماتت فقراً، أو شاهدوها تختطف أمام عيونهم، وذهبت أيديهم تجمع الأوراق وتقف منتظرةً براءة الاختراع أمام شبّاك نسي الزمن وعجز عن حماية المقبولين من \"زبائنه\".

جيوب فارغة ورقاب مرهونة
معادلة صعبة تلك التي يجهد المخترع على حلها عندما يجد نفسه أمام خيارين، فإما الاستمرار ببحثه العلمي وتجاربه المكلفة التي عادةً ما تقطعها قلة السيولة، أو الالتفات إلى أهل بيته الذين ملّوا حالهم بعد انصراف معيلهم إلى مشاريع فكرية وإبداعية لم تطعمهم الخبز ولم تترك في جيبهم ثمنه، يقول المخترع عادل مرعي مهنا: \"معظم المخترعين في سورية لا يملكون السيولة لتنفيذ اختراعاتهم، وبقرار سياسي تم منح من يملك براءة اختراع قرضاً بمليون ليرة سورية، وتمت زيادة المبلغ إلى ثلاثة ملايين فيما بعد، غير أن القرض لا يمنح إلا بضمانات لا يملكها معظم المخترعين، مع أن المخترع الذي يملك تلك الضمانات قد لا يحتاج للقرض أصلاً\".

المشكلة الأهم من وجهة نظر المخترع مهنا هي أن هذا القرض يتحول إلى دين على رقبة المخترع وسيف مسلط عليها، فما أن ينفذ المخترع النموذج الأول للاختراع ويصرف المبلغ عليه حتى يأخذ البنك بملاحقته لاسترداد المبلغ، \"ولكن من أين سيأتي المخترع بالمال في تلك اللحظة؟\" يتساءل مهنا مضيفاً: \"المفروض أن يعطى المخترع منحة لتنفيذ الاختراع وبالإمكان استرداد المبلغ فور استثمار الاختراع\".
مشكلة التمويل تعترض 95% من المخترعين السوريين وفقاً لرئيس جمعية المخترعين الدكتور محمد وردة الذي يبرر الأمر بأن براءات الاختراع بالدول المتقدمة تؤخذ تحت رعاية شركات كبيرة أما في سورية فيقوم بها أفراد بأنفسهم، إضافة إلى أن رأس المال المغامر في سورية ضعيف جداً على حد تعبيره.

مخترع \"دبر راسك\"
مخترعات السوريين عادةً ما تظل حبيسة الأوراق والسجلات سواءً الرسمية أو في أدراج مكتبة المخترع نفسه، وانطلاق هذه الاختراعات إلى الحياة مرهون \"بمغامرة\" يقوم بها أحد المستثمرين \"الشجعان\"، \"ولكن ما أقلهم في سورية\" كما يرى بعض المخترعين، يقول المخترع عادل مهنا: \"هناك حلقة مفرغة بين المخترع والمستثمر وكلاهما على حق، المخترع لا يستطيع بالغالب إقناع المستثمر بجدوى اختراعه لأنه لم يجرّب بعد، ورأس المال إذا لم يضمن الأرباح والنتائج لا يقدم على الاستثمار\".

غرف الصناعة هي التي تمتلك القوة لجمع المستثمر مع أصحاب البراءات المتميزة من المخترعين على حد تعبير رئيس الجمعية الذي يرى بأن \"القوي هو المسؤول عن تمويل الأقل قوة\"، فيما لا يخفي أمين سر الجمعية عصام حمدي أن الصناعي السوري لا يملك الدافع لدعم براءات الاختراع السورية واستثمارها طالما أن صناعته تسير على قدم وساق.

أما فكرة تمويل الجمعية للاختراعات ودعمها المادي فتبدو بعيدة كل البعد عن التطبيق، حيث أن الجمعية وكما يؤكد وردة تعامل كأي جمعية خيرية في سورية، فيما تنال الجمعيات الخيرية دعم وتحفيز أئمة المساجد للتبرع لها، \"ولكن من أين تأتي جمعية المخترعين بالتمويل\" يقول وردة الذي يتابع حديثه: \"كانت الجمعية تحصل فقط على إعانة 25 ألف ليرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما لبثت أن انقطعت منذ ثلاث سنوات\".

اختراع البراءة
المشاكل ترافق المخترع حتى في رحلته للحصول على براءة الاختراع، الأمر الذي يشعر هؤلاء المفكرون بأنهم ارتكبوا خطأً ما عندما اقترفوا ذنب البحث والتجربة، يقول المخترع عرفان كركي: \"عادة ما لا يدرك القائمين على تقييم المخترعات في سورية أهمية الاختراعات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وحماية الملكية، حتى أنهم يستهزئون بها أحياناً في الوقت الذي تنال فيه اختراعات مشابهة شهادات عالمية\".

ويدعم المخترع عرفان كركي كلماته قائلاً: \"قمت في زمن سابق بطرح فكرة فرشاة أسنان تتلون أثناء تفريش الطفل لأسنانه لتشجع الطفل على تنظيف أسنانه لفترة أطول تكفي لإزالة طبقة البليك، وعندما عرضته على لجنة التقييم كان الرد بأن هذه الفكرة لا ترتقي لمفهوم الاختراع، ولكنني عندما عرضتها على رئيس جمعية المخترعين الهولنديين أعجب بها، وعندما قمنا بالبحث حول هذا الموضوع وجدنا أنها موجودة حينها، وقامت شركة كبرى للإنتاج فراشي الأسنان بإنتاجها وتسويقها فيما بعد، في الوقت الذي لم يدرك المسؤول عن براءة الاختراع في سورية جدوى الفكرة أصلاً\".

الوضع أشد سوءً عند الحديث عن حالة الدكتور عماد الدروبي الذي تقدم بطلب براءة لاختراع متخصص في زراعة الأسنان، ورغم أن \"الإضبارة\" كانت حاصلة على كامل الموافقات من جامعة حلب المتخصصة في طب الأسنان إلا أن هناك من وقف في وجهها لحرمانها من التسجيل كاختراع سوري وفقاً للدروبي، في الوقت الذي نال فيه جائزة ذهبية عن نفس الاختراع في معرض جنيف الدولي للاختراعات!

حماية السرقة
والرحلة الطويلة للحصول على \"صك براءة الاختراع\" بين صد ورد جعل من المخترع لقمة سائغة للسرقة على حد تعبير المخترع عرفان كركي، فالمخترع يعرض فكرته بشكل كامل وصريح كأنه \"عبد في سوق النخاسة\"، ثم تنتقل فكرته من لجنة تقييم الاختراعات إلى جهة أخرى في الجامعة للدراسة حيث تعرض هناك على لجنة جديدة، لتعود بعدها إلى لجنة التقييم للبت بأمرها ثانيةً، وسواءً كانت النتيجة بالقبول أو الرفض فإن القيود المفروضة على المخترع تعرضه للابتزاز والسرقة، في الوقت الذي لا تطلب الجهات المصدرة لبراءات الاختراع في أوروبا سوى معلومات عامة عن الاختراع تضم اسم الفكرة وصاحبها المشكلة والحل الذي يقدمه الاختراع وفقاً لكركي.

ولعل حالة الاختراع الذي سجله المخترع الصغير سناً كنعان الأحمد عام 2003 خير دليل على مخاوف المخترعين من تسرب أفكار مخترعاتهم، حيث أن براءة الاختراع السورية لم تحمِ فكرة المخترع الصغير من الوصول إلى دولة أخرى، لتسجل في الصين عام 2009، رغم أن اختراعه المتعلق بنموذج متطور من مواقف السيارات نال جوائز تقديرية من منظمة الإبداع والاختراع العالمية WIPO ومن معرض الباسل للإبداع والاختراع.

هذا الأمر يطرح ضرورة إيجاد ما يشبه الترجمان المحلف، أو الجهة المضمونة التي يمكن للمخترع الوثوق بها عند تقديم كل ما يتعلق بالاختراع وفقاً للمخترع عرفان كركي الذي يقول: \"يرتبط الشكل الذي يجب أن يسلكه الاختراع لنيل البراءة بأشخاص يمكنهم قبول أو رفض المشروع، والأولى أن تأخذ الموافقة شكل القانون، بحيث ينال المخترع براءة الاختراع في حال تحقق شروط محدد باختراعه كما يحدث في الدول المتقدمة، إضافة إلى ضرورة إخضاع القائمين على منح براءات الاختراع لدورات خارجية تمكنهم من فهم فكرة الاختراع\".

معارضة وموالاة
مصائب المخترعين لحقت بهم حتى إلى داخل جمعيتهم \"الفقيرة\"، فانقسمت الجمعية ومنتسبوها المخترعين بين مؤيد لرئيس إدارتها ومعارض، وفريق نحاه اليأس خارجاً، ولا تقف أصابع الفريق المعارض لرئيس الجمعية عند حد اتهامه بالتقصير في دعم المخترعين، وإنما يوجهون نحوه اتهامات باستغلال الجمعية وتجييرها إلى حسابه الخاص، يقول الدكتور عماد الدروبي: \"منذ ست سنوات يسيطر الدكتور محمد وردة على الجمعية مستغلاً كل الفرص التي تتاح للمخترعين لنفسه ولفئة معينة ممن معه، حيث يحرم المخترعين الأكفاء من المشاركة بالمعارض الدولية فيما يستأثر هو مع أمين السر عصام حمدي بالمشاركة لأنفسهم\".
ولعل إصرار رئيس الجمعية على ترشيح أمين السر عصام حمدي للمشاركة في معرض الابتكار بالسعودية الشهر الفائت هو خير دليل على تجيير الجمعية لعلاقات شخصية وفقاً للمخترع طارق الأحمد وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

يروي الأحمد القصة قائلاً: \"قمت كوني رئيس المكتب العلمي في الجمعية بترشيح المخترع الشاب أحمد رجب للمشاركة في المعرض بعد التأكد من جدارة اختراعه الصناعي، حيث أن الجهة المنظمة منحت الجمعية مشاركة واحدة مدفوعة التكاليف بما في ذلك الإقامة وتذكرة الطائرة، إلا أنني تفاجأت برفض رئيس الجمعية محمد وردة لترشيح المخترع الذي قمنا بإعداده وتأهيله للمشاركة في المعرض، وعندما أصررت على الأمر مع الدكتور عماد الدروبي رئيس مكتب العلاقات الخارجية قام بعزلي عن رئاسة المكتب العلمي وعزل الدكتور عماد الدروبي عن رئاسة مكتب العلاقات الخارجية وتعيين نفسه مكاننا مستعينناً بدعم أربعة أشخاص من مجلس الإدارة تجمعهم معه مصالح شخصية، ليشارك بعد ذلك مع عصام حمدي في المعرض، علما أننا قمنا كمكتب علمي في أوقات سابقة بترشيح وإرسال عدد من المخترعين إلى معارض دولية في كوريا وسويسرا وعادوا بمداليات ذهبية من هناك\".

اتهامات المخترعين يرى فيها رئيس الجمعية محمد وردة الكثير من التجني حيث يبرر ترشيح وإرسال المخترع عصام حمدي إلى المعرض في السعودية بأن كتاب المشاركة ورد إلى الجمعية في 7/5/2010 فيما حدد موعد المعرض في 15/5/2010، وضيق الوقت بين الموعدين لا يكفي للحصول على الموافقات والمراسلات المطلوبة لإرسال المخترع أحمد رجب والذي لم ينل أي ميدالية أو جائزة من قبل، فكان من الأفضل إرسال عصام حمدي كونه أكثر مخترع حاصل على براءات اختراع وعددها 14 براءة اختراع وفقاً لوردة، فيما توقف عند مشاركته في المعرض ليؤكد أنها كانت على نفقته الخاصة وبشكل كامل.

ويضيف وردة عارضاً المشكلة من وجهة نظره: \"على الرغم من أن باب الترشح للاشتراك في معرض الابتكار في السعودية كان قد أغلق عندما تقدم أحمد رجب بطلب المشاركة إلا أن الجمعية قامت بمراسلة الجهة المنظمة للمعرض مؤكدةً على أن اختراعه متميز سعياً للحصول على مشاركة له إلا أننا لم نتمكن من الحصول على مشاركة له\".

قرارات بالبراد
يحمل المخترعون الكثير من العتب على جمعيتهم المتعثرة والتي تشبه حالهم بشكل أو بآخر، فالمخترع عادل مهنا يأخذ على مجلس الإدارة أنه لم يفعّل القرارات المتخذة لدعم المخترعين، وأهمها القرار 160 الصادر عن وزير الإعلام عام 1994 والقاضي بدعم البحوث العلمية والاختراعات السورية في كافة وسائل الإعلام عبر منح المخترع 12 إعلاناً في السنة حسب مهنا.
المؤسسة العربية للإعلان وعلى الرغم من غياب القرار 160 لعام 1994 عن ذاكرة موظفيها أكدت أنها تقدم كل التسهيلات الممكنة لدعم المخترع السوري عبر وسائل الإعلام، وذلك بغض النظر عن عدد الإعلانات السنوي وفقاً للدكتور وليد مردود مدير التخطيط في المؤسسة.

آمال المخترعين تلك قد لا تندرج تحت ما تعتبره الجمعية من مهامها، فدور الجمعية وفقاً لرئيسها ينحصر بتقديم دعم معنوي من أجل تحقيق ميزات ومكاسب تشجيعية للمخترعين، كما تلعب دور وسيط إيجابي من خلال مراسلة الجهات التي يرى المخترع أنها مناسبة لدعم اختراعه، أو الجهات التي ترى الجمعية أنها مناسبة لتقديم الدعم.

مجلة متهمة
دائرة الاتهامات تتسع شيئاً فشيئاً بين فريق من المخترعين ورئيس جمعيتهم الذي اتهم مراراً عدة باستغلال منصبه لإيقاف نشرة الجمعية والتي صدرت باسم \"الاختراع والتطوير\" ثم ما لبثت أن توقفت عن الصدور ليتحول معظم طاقمها إلى مجلة جديدة أصدرها رئيس الجمعية لحسابه تحت اسم \"مجلة الاختراع والتكنولوجيا\"، حيث يشعر متصفح المطبوعتين أن إحداهما انتزعت من روح الأخرى، خاصة أنهما مجتمعان بالتصميم والطباعة وحتى ببعض المعلنين!

وهو ما يرى فيه الدكتور عماد الدروبي استغلالاً فوت على الجمعية عوائد الإعلان التي لا يخفى حاجة الجمعية إليها، وينطلق الدروبي في الفكرة قائلاً: \"وقام رئيس الجمعية بإيهام الهيئة الاستشارية المؤلفة من شخصيات ذات ثقل واحترام في الدولة حيث يتبادر إلى ذهنهم بأنهم يدعمون مجلة يعود ريعها للصالح العام في الوقت الذي تكون فيه الحقيقة هي العكس\".

الاتهامات تلك يرفضها رئيس الجمعية الذي يؤكد أن نشرة الجمعية منحت من وزراة الإعلام تحت شروط أساسية هي أن تكون غير دورية وألا تأخذ شكل المجلة وأن توزع مجاناً على أعضاء الجمعية، ثم وبعد سنة ونصف من حصول الجمعية على رخصة النشرة تم إصدار عدد من نشرة الإبداع والتطوير، فيما يؤكد وردة بأنه قام خلال اجتماعات الهيئة العامة للجمعية بالتأكيد على ضرورة تفعيل هذه النشرة، ودعا الزملاء المخترعين لتزويدها بمقالات علمية مأجورة وتأمين تمويل لهذه النشرة من خلال الإعلانات، مع منح نسبة 25% من قيمة الإعلان لمن يقوم بتأمينه، ومع ذلك مضى عام 2006 وعام 2007 ولم يتقدم أي عضو في الجمعية بتأمين أي إعلان أو مقالة علمية للمجلة حسب وردة، وهو ما دفعه لتقديم الأوراق المطلوبة لاستصدار مجلة خاصة باسم \"عالم الاختراع والتكنولوجيا\".

ونفياً لوجود مصلحة من مجلته الخاصة يقول وردة: \"إن 90% من أعداد المجلة توزع مجاناً على الأشخاص المهتمين بثقافة الاختراع ودعم المخترعين، بما في ذلك الزملاء المخترعين، بالإضافة إلى أن المجلة تجري لقاءات مجانية مع بعض المخترعين وتقدم حسومات على الإعلان فيها بين 50 و100%، ويطبع منها خمسة آلاف نسخة وهذا له أثر إيجابي لنشر ثقافة الاختراع في سورية\".

وسواءً كان لمجلة المخترعين أثراً إيجابياً أو أي أثر آخر، فإن الأثر السلبي لتهميشهم وتجاهلهم في بلد تجهد لتطوير صناعتها هو ما وجه آمالهم نحو البحث عن كوة يصرخون منها ليعلموا من حولهم بأنهم موجودون، أو الالتفات عن طموحاتهم الكبيرة إلى طلب الاعتراف بوجودهم، أو حتى السعي لمجرد البقاء في بعض الأحيان.