Untitled 1

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الأربعاء 16/06/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.default.com

أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!

لماذا لا نفرح ولا نحتفل؟ إنه انتصار!! محمد فاروق الإمام

الموضوع الأول للإستقصاء: من الذي يحكم سورية اليوم؟

أسئلة للشعب عن السيد الرئيس بشار الأسد

ليس المقصود من أيٍّ من الأسئلة التالية بمضمونها التهجم على السيد الرئيس، وإنما هي صورة صادقة لما يتقوّله الشعب في نقدهم لسياسات الدولة والرئيس!

أولا: في سلطة الرئيس الحقيقية

'1. هل تعتقد بأن الرئيس بشار هو الحاكم الفعلي لسورية اليوم؟

2. هل تعتقد بأن الرئيس بشار الأسد هو تحت سيطرة رموز الفساد والتسلط؟

3. هل تعتقد بأنه يجري توزير أشباه الجهلة والعاجزين وضعاف النفوس والأخلاق من الذين ارتضوا أن يكونوا موالين لأقرباء الرئيس ومراكز القوى بدلا من موالاة الوطن ومصالح الشعب، و مثالهم رئيس الحكومة العطري ونائبه الدردري وغيرهم!

4. دستوريا، الرئيس الأسد هو المسؤول عن إقالة الحكومة، وتكليف من يراه مناسبا لتشكيل حكومة جديدة. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد يملك فعليا حق إقالة الحكومة؟

5. هل تعتقد أن هناك علاقة ما، بين الرئيس وبين العطري تمنعه من إقالته؟

6. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد هو المسؤول المُتسبب بشلل كامل لمجلس الشعب؟

7. ألا تعتقد أنَّ الأخطاء وإرتكابات الفساد كانت ستكون أقل بكثير لو كان مجلس الشعب يتمتع ويُمارس صلاحياته الدستورية كاملة؟

ثانيا: في مسؤولية التخريب الإقتصادي والمعيشي الشامل والمتقصّد:

8. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد موافق على ما ارتكبه الدردري، من تخريب شامل للإقتصاد ومعيشة الشعب العربي السوري؟

9. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد موافق على ما ارتكبه الدردري، في عدم إعداد منهج الإقتصاد الإجتماعي وعرضه للنقاش العام ثم إصداره بقانون نظامي؟ وإنما ترك الأمور لقيام الدردري بتنفيذ النظام بقرارات شخصية إرتجالية، وأغلبها مفاجئ وغير مدروس في أسلوبها وتنفيذها وجدولتها ونتائجها؟

10. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد موافق على ما ارتكبه الدردري من تخفيضات في قيمة العملة بنسبة وصلت إلى 125% حتى الآن، وبالتالي بمضاعفة الغلاء ضعفين ونصف عمّا كانت عليه عام 2004؟ رغم نقصان الدخل ورواتب وأجورالجميع بنسبة 125% حتى الآن؟

11. هل تعتقد بأنه كان على الرئيس التدخّل وإلزام الدردري بتصحيح قراره بإلغاء الدعم عن الوقود خاصة، تجنباً لأخطر كوارث إقتصادية حدثت في البلاد لا زالت أثارها مستمرة حتى الآن، وهي 1. التسبب بإفلاس وتوقف أكثر من 2550 مصنع سوري حتى الآن (وتسريح جميع عمالها بالطبع، وتوقف إنتاجها، واستبداله بالإستيراد) . 2. توقف مُعظم مزارعي القمح عن الزراعة لمواسم 2008 و2009 لذات السبب، لأن أسعار الوقود االتي رفعها المُخرّب الدردري بنسبة 400% قلبت أرباح الزراعة إلى خسائر، مما فرض نتيجة لذلك استيراد مليوني طن من القمح لهذا العام ومثلها في العام المضي، بدل تصيدر مليوني طن سنويا كما كان في السنوات قبل بلاء توزير الدردري؟ 3. أنخفاض التصدير وارتفاع الإستيراد، وانقلاب الميزان التجاري إلى الخسارة، مما تسبب ويتسبب بتخفيضات بسعر العملة، وارتفاعات أسعار متتالية في كل شيء سيستمر تصاعدها دون توقّف وإلى الأبد

12. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد مسؤول دستوريا عن استمرار ارتكاب الدردري وتماديه بالكذب والخداع والتخريب، ومنه ما تسبب بتفاقم البطالة إلى نسبة 40% من القوة العاملة السورية كما أعلن مكتب الإحصاء المركزي "الحكومي" مُؤخراً؟ في حين أن النسبة المذكورة تُناقض ما أعلنه الكذاب الدردري بأنها إنخفضت إلى 8% فقط؟

13. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد موافق على ما ارتكبه الدردري في تخريب وإعاقة شركات ومصانع القطاع العام لدرجة خسارتها الشاملة بدل أرباحها، ولدرجة إنعدام تزويدها لخزينة الدولة بثلث مواردها كما كان جاريا خلال السنين الثلاثين السابقة؟ فأصبحت مجرد الصفر، بل، ويحتاج بعضها لمساعدة الخزينة لدفع الرواتب فيها؟

14. هل تعتقد أن الرئيس مسؤول دستوريا عن ما تسببت به الحكومة من الإفقار الشامل لأكثرية المواطنين الساحقة؟

15. هل تعتقد أن الرئيس مسؤول دستوريا في الإمتناع عن بناء أية مشاريع صناعية أو زراعية أو بنية تحتية في سورية طيلة عشر سنوات متتالية؟

16. هل تعتقد أن الرئيس مسؤول دستوريا في الإمتناع عن بناء أية مشاريع صناعية أو زراعية أو بنية تحتية في سورية طيلة عشر سنوات متتالية ؟

17. أوَ لا تعتقد بأن ماورد في البند السابق، ليُشكل كارثة إقتصادية وإنمائية وبطالة خطيرة، لم تحصل في أيّ بلد من بلدان العالم، حتى تلك التي أكثر دول العالم تخلفا؟

18. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد قد أصدر مرسوم الإستثمار الجاري العمل به حاليا، دون أن يعرف أضراره وتخريبه الشامل للإقتصاد الوطني والعمالة السورية؟

19. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد يدعم الدردري، رغم رفض الشعب له بالإجماع؟

20. إذا كنت تعتقد بأن الرئيس الأسد لا يدعم الدردري في أعماله التخريبية، وغير موافق عليها، فما السبب في إبقائه حتى اليوم في منصب النائب الإقتصادي، مُستمرا يومياً في ارتكاب المزيد من أعمال التخريب الإقتصادي والمعيشي للشعب السوري؟

21. هل تعتقد بأنه من واجب الرئيس فرض الإصلاح على الدردري وفريقه، ومنعهم من التخريب الذي ارتكبوه بحق الإقتصاد ومعيشة الشعب؟

22. هل تعتقد بأن الرئيس مُقصّرٌ في عدم إقالة الدردري والتحقيق معه، وإحالته إلى القضاء بتهم التخريب المتعمد للإقتصاد والتنمية الوطنية، وتخفيض مستوى معيشة الشعب؟

ثالثا: في مسؤولية إرتكابات المسؤولين والحكومة لأعمال وعقود الفساد

23. هل تعتقد أن الرئيس مسؤول عن عقود الفساد الجارية بين الحكومة، وأقربائه وشركاهم، والتي استنزفت مُعظم الخزينة السورية طيلة عشر سنوات (وما زالت)؟

24. هل تعتقد بأن الرئيس "مُشارك" في نهب وسرقة جميع واردات البترول الخام السوري، والذي بلغ في عام 2008 لوحدها مبلغ 8000 مليون دولار، وذلك حسبما نشرت جريدة تشرين شبه الرسمية؟

25. هل تعتقد بأن الرئيس مسؤول عن نشوء عصابات الأثرياء الجدد والملياردية الفاسدين من أقربائه وشركاهم، وتسلطهم على مختلف فعاليات البلاد؟

26. هل توافق على أن تصدير المخزون الإستراتيجي من القمح السوري الجيد في عام 2008 بنصف الأسعار العالمية له آنئذٍ، ثم قيام الحكومة باستيراد – بديل له - مليون طن من القمح الروسي المخصص لاستهلاك الحيوانات من شركة فسادٍ مصرية، وبضعف السعر العالمي للقمح الجيّد هو عمليتي فساد وسرقة ضخمة في التصدير والإستيراد؟

27. هل توافق على أنَّ إمتناع الرئيس الأسد عن إجراء تحقيق قانوني في جريمتي الفساد في تصدير واستيراد القمح المذكورتين، رغم أن ذلك من مسؤولياته الدستورية، ورغم المطالبات المتكررة لفترة طويلة، هو تقصير في حقِّ الوطن، والشعب وغذائه؟

28. هل توافق على أنه إذا كانت الحكومة هي المسؤولة عن صفقتي تصدير واستيراد القمح المذكورتين، فذلك يستوجب إقالتها، ومحاسبة الوزراء المسؤولين عنهما !

29. هل تعتقد بأن اللص القاتل رامي مخلوف إبن اللص محمد مخلوف، هو أكثر نفوذا وسلطة وقدرة من رئيس الحكومة العطري وجميع وزرائه مجتمعين؟

30. أو ليس ما ذُكر في عمليات الفساد يُمثل نظام وأسلوب تسلط عصابة، وليس نظام وحكم سلطة دولة لها دستور وقوانين وقضاء !

31. هل تعتقد بأن الرئيس بشار الأسد هو أمين على أموال وعقود الدولة ومال الشعب؟

32. هل تعتقد بأن الرئيس بشار الأسد مُشابه لأقربائه الفاسدين في فسادهم، ومتعاون ومشارك معهم ؟

33. هل تعتقد بأن الرئيس غير فاسد، ومختلف عن فساد أقربائه، وغير مُتورّط ولا موافق على سلوكهم وعلى عقود الفساد التي وقعها لهم العطري بعشرات مليارات الدولارات مقابل لا شي؟

34. وإذا كان الرئيس غير متورط أو موافق على عقود الفساد، فهل أنت موافق على عدم قيامه بتحمّل مسؤولياته الدستورية لإيقافها، ومحاسبة العطري، والمجرمين من لصوص خزينة الدولة حتى تمكنوا من نهبها وتدميرها طيلة عشرة سنوات؟

35. وهل تعتقد بأن سبب تخلف الرئيس عن تحمّل مسؤولياته في إيقاف الفساد، هو أنّه لا زال أضعف من مراكز قوى الفساد والتسلط، التي يدخل فيهم بعض أقربائه، وأنهم هم الحكام الفعليون للبلاد، وهو مجرّد صورة رسمية للحكم؟

رابعاً: في مسؤولية إرتكابات الإرهاب الأمني ضد المواطنين

36. هل توافق بأن فرض الرقابة والحجب على الصحف والمواقع الإلكترونية هي أمرٌ مخالف للدستور؟ (كامل الفصل الرابع من الدستور بجميع مواده من الرقم 25 إلى المادة 49)

37. هل تعتقد أن أعمال الإعتقال ضد المعارضين، تُنفذ بإرادة مستقلة من قوى الأمن الداخلية ذاتها دون توجيه من السلطات الأعلى، وأنها مخالفة للدستور في فصله الرابع المذكور؟

38. هل تعتقد أن أعمال الإرهاب الأمني ضد المعارضين تُنفذ بإرادة مستقلة من قوى الأمن الداخلة، أو أنها تجري بتوجيه وموافقة الرئيس الأسد، رغم مخالفتها للدستور في كامل مواد فصله الرابع؟

39. هل تعتقد بأن الرئيس الأسد قد وافق على إعتقالات عشرات نشطاء إعلان دمشق، والمحاميان مهند الحسني، وهيثم المالح (ابن الثمانين عاما) وغيرهم كثير، دون أي جرم إطلاقا إلا ممارستهم لحريات التعبير المنصوص على جوازها ومشروعيتها صراحة في الدستور السوري ذاته ؟

40. وهل تعتقد أنه في حال أن الإعتقالات هي بغير موافقته، أفلا يعتبر الرئيس مقصّرا دستوريا في التزام صلاحياته والأمر بإطلاق سراحهم، وإنهاء إعتقالهم غير القانوني؟

41. ألا تعتقد أن الهجمة الأمنية الأخيرة ضد نشطاء الكلمة وتبادل الرأي والحوار، يُعبّر فعلا عن خوف حقيقي للحاكمين الفعليين للدولة، من الوصول إلى وعيٍ شعبي كافٍ قد يتحرك باتجاه ثورة تقضي عليهم وعلى فسادهم وتسلطهم على الوطن والشعب؟

42. ألا تعتقد بأنه إذا كانت الإعتقالات المذكورة آنفا قد جرت بغير علم أو موافقة الرئيس، فهي تعني أنه (مُغيَّب) لا يُمارس صلاحياته الدستورية، وأن آخرين هم الذين يحكمون البلاد والمواطنين، في اتجاه التخريب أوالإرهاب، وأن هناك دولة ضمن الدولة؟

43. هل تعتقد بأن إعتقال آلاف المجاهدين الذي عملوا على التسلل إلى العراق في عام 2004 للمشاركة في قتال الإحتلال، واستبقائهم في السجون لستة سنوات بدون محاكمة حتى اليوم، والتمادي بقتل عشراتٍ منهم لمجرد مطالبتهم بالمحاكمة أو الإفراج عنهم لأنهم لم يرتكبوا أية جريمة ينصُّ عليها القانون، هو بموافقة الرئيس؟

44. ألا تعتقد بأن الرئيس مقصّر في منع استمرار إعتقال المذكورين في المادة السابقة، والتوجيه بالإفراج عنهم فورا؟

45. هل تعتقد أن من مسؤولية الرئيس الأسد التوجيه الإلزامي، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لسبب ممارستهم حقوقهم الدستورية والسياسية في التعبير والحوار، وأن هذا سيُشكل أول وأهم علامات التحوّل باتجاه الإصلاح والإصطلاح مع الشعب، وإلا فسيبقى ويتزايد التناقض والنفور بين السلطة وأكثرية الشعب حتى وصوله لما يحقق العدالة المطلوبة من كلّ سلطة في العالم بوسيلة أو بأُخرى؟

46. هل تعتقد بوجوب إلغاء قانون العار 49 لعام 1982 القاضي بإعدام جميع أعضاء الأخوان المسلمين، بغضِّ النظر عن إرتكابهم أو عدم إرتكابهم لأي إرهاب أو مخالفة قانونية، وأن القانون المذكور مُخالف للدستور، ولحقوق الإنسان عامّة؟ وهو يُشكل نمط تسلط عصابة وليس دولة ذات دستور وقوانين، وأن هذا قد أجبر عشرات الألوف منها للفرار خارج وطنهم خلافا للدستور (المادة 33) لأكثر من ثلاثين سنة! أنا لستُ من حركة الأخوان المسلمين! ولكن إلتزام الحاكم للدستور وحقوق المواطنين هو أساس الحكم!

خامسا: في تحرير الجولان والعلاقات مع إسرائيل

47. هل وافقت على عرض الرئيس للتطبيع مع إسرائيل الذي صرّح به لقناة الجزيرة في تموز 2008؟

48. هل سببت لك الموافقة المذكورة الألم والإحباط؟

49. هل تعتقد بأن الرئيس بشار الأسد هو قائد قومي عربي ووطني مخلص؟

50. هل تعتقد بأن الرئيس بشار الأسد هو مُخلصٌ للقضية الفلسطينية؟

51. هل تعتقد أن الرئيس الأسد جادّ في تحرير الجولان عسكريا؟

52. هل تعتقد بأن من الأهداف الإستراتيجية للرئيس الأسد العمل لتحرير فلسطين؟

,سادساً: في قيادة حزب البعث للدولة

53. إن حزب البعث هو الحزب القائد والحاكم لسوريا وفقا للمادة 8 من الدستور، وهذا يعني بداهةً الحكم وفقا لأهدافه ومبادئه (وحدة، حرّية، إشتراكية أو الإقتصاد الإجتماعي)، فهل تعتقد بأن الحكم يجري وفقا للمبادىء والأهداف البعثية المذكورة؟

54. إذا كان الحكم الحالي غير مُلتزم بمبادىء وأهداف الحزب الذي جعل منه الدستور حاكما للدولة، ولا يحكم بموجبها، أفلا يعني هذا بطلان الحكم الحالي لحزب البعث من حيث المبدأ، لأنه إما أن الحزب ليس هو الذي يحكم، وإما هو يحكم خلافا لمبادئه وأهدافه دستوريا وقانونيا، وكلا الإحتمالين يُبطل أساسا قيادة حزب البعث للحكم من حيث المبدأ دستورياً، وبالتالي فإن الحكم الحالي هو حكم باطل وغير دستوري، من وجهة نظر الدستور البحتة!! هل توافق على هذا التحليل؟

سابعاً: نتائج تقييم الحكم السوري الحالي

55. هل توافق بأن الحكم الحالي مخالف للدستور السوري النافذ، وخاصة في مادته الأولى التي تنص على وجوب ديموقراطية الحكم في البلاد { الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة ...}، وأن هذه المخالفة فضلا عن أنها مخالفة دستورية، فهي أيضا مخالفة شرعية لحكم الله { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } وهذا يعني عملياً ودستورياً أن الحكم الحالي هو حكم ديكتاتوري، لا يقيم وزنا لا للدستور ولا للقانون ولا لمصالح الشعب، وإنما – فقط - لمصالح فساد مراكز القوى المتسلطة عليه، وتتحكم فيه؟

56. هل تُوافق على نتيجة البند السابق بأنّ سورية تحت الحكم الحالي، لا تُحكم لا بالدستور ولا بالقوانين، وإنما تُحكم بإرادة من بيدهم أمور السلطة، وهذا يعني التحول عن حكم الدولة الدستورية، إلى حكم العصابة بإرادة زعيمٍ للعصابة وأنصاره الفاسدين، والله أعلم من هو زعيم العصابة!

57. هل أنت مُقتنع بأنّ الرئيس الأسد لا يُمارس فعلاً كامل صلاحياته الدستورية، لأنه تركها لمراكز قوى الفساد من الأقرباء ومواليهم؟ وأن هذا يجعل إستمراره في منصبه لاغياً دستورياً؟

58. هل توافق على أن الرئيس والحكومة قد خالفوا – ويُخالفون - الدستور في عشراتٍ من مواده، وهذا ما يجعل الحكم باطلاً دستورياً؟

59. نصل إلى تساؤلات حتمية تفرض نفسها لإجابة التساؤل الأساسي الذي يشكل عنوان هذه التساؤلات: "من الذي يحكم سورية اليوم":

· إذا كان الرئيس الأسد لا يحكم إلاّ على جزء من صلاحياته وهي العلاقات الخارجية!
· وإذا كان رئيس الحكومة لا يمون حتى على فخذيه فضلا عن أغلب وزرائه!
· وإذا كان مجلس الشعب مكتوم ومُحنّط في العناية المشددة لا يُسمح لأحد من أعضائه لفتح فمه إلا لغرض التنفّس وتناول الطعام!
· وإذا كانت القيادة القطرية المفترض دستوريا أنها حاكم البلاد، هي الحاضر الغائب!

أفليس هذا يعني أن من يحكم سورية اليوم ليس حزب البعث، وإنما هم عصابة رموز الفساد والتسلط من الأقرباء وشركاهم ومواليهم، الذين يُشكلون عصابة حقيقية بكل معنى الكلمة: تتسلط وتنهب وتسرق وتحتكر وتعتقل وتقتل عند اللزوم: تماما مثل المافيا أو عصابات شيكاغو؟

60. أخيرا هل أنت راضٍ وموافق على أن يحكم سورية عصابة تتحكم فيك، وفي معيشتك، وفي مصالحك ومصيرك، وفي مستقبلك ومستقبل أجيالك، وتحكم بأفظع أنواع الذلّ والإذلال لك ولمواطنيك، والنهب لمالك ورواتبك وثروات الوطن والشعب؟

ولنتفكّر: ألم يخلق الله دواءً لهذا الداء الأليم الذي تعانيه بلادنا وشعبنا وأجيالنا؟

بلى! وقد أخذت به جميع بلدان العالم التي أصابها أقلُّ من نصف ما أصابنا ولا يزال يُصيبنا، ألا وهو الثورة الشاملة التي تُدمّر رموز الفساد ومواليهم تدميرا، وتغسل سوريا – بلادنا – منهم – أعداء الوطن والشعب - ومن آثارهم إلى الأبد، إلى الأبد!

فهل توافق على أنه لم يبقى لإنهاء حكم عصابة اللصوص والمخربين إلا الثورة الشعبية الشاملة؟

----------------------------------------------------------

وبعد، أيها الأخوة المواطنين،

لنتفكر في أوضاعنا، وفي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا:

المواطنون العاطلون عن العمل، وهم بالملايين، وإلى تزايد مُؤلم ومؤكد!!

العمال، والموظفين، وكلَّ من يعيش على راتبه الشريف

المزارعون والصناعيين والتجار، ومختلف المهنيين وأصحاب الأعمال الحرّة

طلاب الجامعات والمعاهد العليا، الذين سينضمون قريبا لقوافل العاطلين عن العمل!!

وغيرهم، وغيرهم، وغيرهم!!!

لنتفكر، ونتفكّر، ثم لنتفكّر جميعاً: هل يتوقع منكم، وأيٍّ من باقي المواطنين أن الحكومة العطرية الدردرية، راغبة، أو قادرة على معالجة أموركم وحاجاتكم، وأمور الشعب جميعا، لما فيه مصالح الشعب؟

لا، بالتأكيد!!

لماذا؟ لسبب بسيط هو عجز حقيقي ذاتي يُنتِج التهرب وعدم الإهتمام بأيٍّ من مشاكل الشعب والمواطنين لمعالجته، وذلك نتيجة العجز الذاتي لرئيسها وبعض وزرائها، بل وأيضاً وفعلا - التخريب - الموحى به من البنك الدولي الصهيوني لعملائه في الحكومة الأفشل من الفشل ذاته في جميع مهامها تجاه الشعب!

هل يُنكر مواطن واحد هذا الأمر الواقع ونتائجه على الوطن، وعلى أكثرية الشعب الساحقة؟؟؟

ما هي السبل الذي يُمكن أن تُفرّج معيشتنا ومستقبلنا وأحوال وطننا؟

لنذكر أن كلَّ تصحيح يبدأ، ويجب أن يبدأ، بالتفكّر والتفكير، ثم الحوار مع المقرّبين، وحتى شموله لأكثرية الشعب. وعندها فقط سيكون التصحيح، الذي يحقق مصالح الوطن، ومصالح جميع مواطنيه!

أخيرا، أتوجه إلى الشعب العربي السوري وكل مواطن منه:

إذا كنت تعتقد بأن سورية قد وصلت لدرجة الحاجة الماسة الحيوية إلى إصلاحات تُشكل جانبا هاما ومستعجلا من الحاجات الحياتية والإنسانية اللازمة للشعب في سورية؟ فعبّر عن رأيك:

· شارك في الكتابة للرئيس والكتابة والتعليق الصريح للصحف والمواقع الإلكترونية برأيك، وأن سورية وصلت إلى درجة الحاجة الملحة للإصلاح!

· تكلم بصوتٍ عالٍ، ولا تخف، فليس جميع أجهزة الأمن عملاء وخونة، فكثيرٌ منهم مخلصون شرفاء، وهم في كل حال، لا يريدون ولا يستطيعون إعتقال جميع الشعب!!

فلنكتب ولنُطالب، ولنكرّر، ثم لنكرّر، وما تحقق أمرٌ للإنسان إلا أن يُطالب به بإصرار! فحتى الأم لا تُرضع وليدها، إلاّ أن يبكي ويصرخ تعبيرا عن حاجته!!!

بكل إحترام/ المهندس سعد الله جبري .