Untitled 1

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الخميس 17/06/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.default.com

أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!

رغم انفضاح وتراكم سياسات التخريب الدردرية،

فإن السيد الرئيس الأسد – أبو الهول المشغول بالأمور الخارجية – لا يتحرك لمحاسبته!!

هل هو لايجرؤ؟ أو لا يريد زعل أولياء الدردري في البنك الدولي، الذي تديره مباشرة وعلنا الصهيونية العالمية؟؟

موقع داماس بوست: سورية بلد القمح مضطرة لاستيراده للسنة الثالثة!!

يكاد لم، ولا يُجمع أيٍّ من:

· الشعب العربي السوري بما يشبه إجماعه!

· وخبراء ودكاترة الإقتصاد (المخلصين الشرفاء)!

· وجميع رجال الإعلام في القطاعين العام والخاص (من غير القلّة الذين من باعوا أنفسهم وأقلامهم في سوق النخاسة البشرية السلطوية وأتباعها من رموز الفساد والتسلط):

أنه لم يسبق في التاريخ السوري، أن ارتكب مسؤول حكومي بدرجة وزير تخريبات إقتصادية واضحة ومكشوفة وشاملة، مثلما فعل العميل المُخرّب عبد الله الدردي "عليه من الله ما يستحق" وهو ما زال قائما على سلطاته يُمارس المزيد والمزيد من التخريب الذي يراه ويدركه الأعمى قبل المُبصر، بينما القانون والقضاء وأجهزة الأمن توقفت عند حدوده فلا يسأله سائل، ولا يحقق معه محقق، ولا يحاكمه قاضي، !!! بل هو سادرٌ في استضراطه الدولة والحزب والشعب والرئيس، مادّا لسانه إليهم جميعا!!

ورغم ذلك فدولة البعث العربي الإشتراكي في:

· القيادة القطرية: الغائب الحاضر: نحنا ما دخلنا، هذا شغل السلطة!!

· مجلس الشعب: المُغيّب المُحنّط لإشعار آخر، ولحين الإعلان عن وفاته رسمياً: جميعهم ممنوعون حتى من الكلام فضلا عن المسائلة الدستورية، ومسموح لهم بفتح فمهم للتنفس والطعام، وربما مغازلة نساءهم أو نساء غيرهم!!

· السيد رئيس الجمهورية: الذي رضي أن يحمل على كتفيه مسؤولية الإخلاص للبلاد واحترام الدستور، وأن يرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن. هو إمّا لا يقدر، أو لايجرؤ، أو لا يُريد إلتزام مسؤولياته الدستورية - لسبب غير معروف وقد يكون مشبوه - بالأمر بالتحقيق مع مُخرّب عميل مكشوف، تمادى تخريبه حتى أصبح بعلم أطفال المدارس، بالطبع ما عدا من ذكر الله فيهم صفة : { صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ}

· الأمن الداخلي، الذي يتجرأ على مخالفة الدستور لاعتقال أي مواطن لا يُعجبه حتى شكله، أو نطق بكلمة حقٍّ، أو بدت عليه آثار الإمتعاض على ما يرى ويسمع ويعاني من جرائم وفساد بحق الوطن والشعب!! ولكنه لا يقوم بواجبه الدستوري، مثل جميع جهات الأمن في العالم أجمع، فيبادر إلى كشف عميل خائن، يمارس التخريب المكشوف لأكثر من أربع سنوات متتالية!!!

قد يقول قائل: يا أخي ما عندك إلا قصة هذا المخرب؟ والبلاد مليئة بالمخربين والفاسدين واللصوص ....؟

أجيب: إن الذي دفعني إلى نبش ملف الخائن المذكور – عدوّ الله، وعدوّ الوطن وعدوّ الشعب - هو خبر مُؤلم نشره "موقع داماس بوست" حول إضطرار سورية لاستيراد القمح لهذا العام رغم أنها مصدّره تقليدية تاريخيا للقمح السوري الممتازً!!

وسأناقش الخبر كما ورد في موقع داماس بوست :

سورية بلد القمح مضطرة لاستيراده للسنة الثالثة (على التوالي)

http://www.damaspost.com/اقتصاد/سورية-بلد-القمح-مضطرة-لاستيراده-للسنة-الثالثة.htm

وأترك النص للقارىء لمراجعته على الموقع المذكور، أما تعليقي على الخبر فهو التالي:

حقيقة وسبب أزمة القمح للسنوات الثلاث الماضية

قبل إقدام الدردري على إلغاء الدعم الحكومي شاملا أسعار الوقود، كات سورية تُنتج كفايتها من القمح، وتصدر سنويا أكثر من مليون طن طيلة العشرين سنة الماضية. ولمّا رفع الدردري – منفردا وبقرار غير قانوني ولا دستوري خارج عن صلاحياته - أسعار المازوت بنسبة 400% في منتصف عام 2007، تعرض مزارعوا القمح إلى خسائر حقيقية نتيجة ذلك ،لأن الحراثة والحصاد تعتمد على الآليات وبالتالي على إستهلاك المازوت، وبحساب بسيط، وجدوا أن تكلفة زراعة وحصاد القمح ستكون أعلى من سعره بيعه للدولة، فتوقف أكثرهم عن الزراعة، وهبط الإنتاج السنوي إلى حوالي المليون الواحد، بدل 4 – 5 مليون طن سنويا.

هذا لم يكن سرّا، بل إن المزارعين طالبوا بإعادة الدعم في كتب رسمية شارحين فيها الأسباب والحساب، وإلا فإنهم سيتوقفون عن الزراعة تجنبا للخسارة، ولكن بما أنَّ الدردري عبقري زمانه، ويعرف مصلحة البلاد أكثر من جميع الشعب، فاستمر على عناده، ونفذ أغلب المزارعين إمتناعهم عن الزراعة إعتبارا من سنة 2008 لتجنب خسائر حقيقة محسوبة.

· من الذي خسر؟ سورية الوطن والشعب وخزينة الدولة من أرباح الضرائب البيع المنعدمة، والمزارعون السوريون الذين إنصرفوا عن مهمتهم تنمية الثروة الزراعية الوطنية!

· من الذي ربح؟ أعداء سوريا وخاصة إسرائيل التي تسيطر عليها وعلى البنك الدولي ذات الصهيونية

يزعم وزير الزراعة أن السبب في إنخفاض إنتاج القمح خلال السنوات الثلاث "بالذات" نجم عن الجفاف، وإنقطاع الأمطار. وهذا كذب 100% فلم يحصل أي جفاف خلال السنوات الأخيرة يؤثر على زراعة القمح إلاّ في مساحات محدودة جداً، كما أن هذه السنة 2010 كانت غزيرة الأمطار جدا جداً في جميع أنحاء سورية، وبالرغم من ذلك فلم ينتج خلالها إلا مليون طن واحد من القمح!!! إشارات تعجب كثيفة !!!! والمفترض – لولا إلغاء الدعم – أن يكون الإنتاج لهذا العام يزيد عن سبعة ملايين طن، لأوأن المزارعين السوريين، زرعوا القمح كعادتم خلال العقود الماضية!

لو أن موظفا صغيرا تسبب بخسارة للدولة والشعب بمليون ليرة أو حتى أقلّ بكثير، لأحيل إلى التحقيق والقضاء، ولكن أن يتسبب الدردري - قاصدا متقصدا ومنفذا لتوجيهات البنك الدولي الصهيوني رسميا وفعليا، ومعاندا ثلاث سنوات متتالية - بخسارة مليارات الدولار سنويا نتيجة إفتقاد مردود تصدير فائض القمح، والإضطرار إلى إستيراد حاجة الشعب لغذائه، فهنا براءة مسبقة للدردري من جميع المسؤولين، وكأنهم لا يرون، ولا يسمعون، ولا يفهمون، فلا يستجيبون{ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} وأن مصلحة الدردري - وأولياؤه في الصهيونية العالمية عندهم فوق مصلحة البلاد والشعب وغذائه وثروته.

الخلاصة: إن مسألة الوطن جميعا أصبحت تعتمد على إفتقاد كلمة واحدة وهي الإخلاص له وللشعب، ويبدو أن هذا "الإخلاص" قدأصبح نادرا أو مفقودا بالكلّية عند أغلب المسؤولين! ولا أستثني أحداً، إلا من كان غبيا جاهلا منهم، فهو غير مسؤول أمام الله والقانون!!

تساؤل يتساءله كثيرون من أبناء الشعب من هو الذي أوصلَ الدردري إلى منصبه كنائب لرئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية؟

طبعا التعيين الرسمي والشكلي كان بمرسوم صدر من رئيس الجمهورية السورية الرئيس بشار الأسد في حزيران 2006، ولكن التساؤل يستمر فيمن هو الذي أوصى به ورشّحه ودعمه حتى درجة صدور المرسوم بتعيينه !

ولنستذكر أحداث الشرق الأوسط، التي بدأت باحتلال العراق منذ عام 2003، والتي كانت ضمن خطة المجرم بوش الذي وضع خطته لتغيير أنظمة الحكم في كلٍّ من العراق وسوريا...وكوريا الشمالية ( على سبيل التشويش على سبب وهدف التغيير المقصود). وحيث نلاحظ بأن الدولتين المقصودتين العراق وسورية، هما عدوتين لإسرائيل، وهدفهما المعلن تحرير فلسطين!

طبعا نجح بوش وقواته باحتلال العراق، ولكنهم علموا فيما بعد بنتيجة المقاومة العربية والعراقية والإسلامية الباسلة، أن نصرهم لم يكن نصرا كاملا، وأنه أخذ يكلفهم خسائر بشرية ومالية فوق طاقتهم، لدرجة أن الإقتصاد الأمريكي أخذ بالإهتزاز والركود نتيجة إنفاق مليار دولار يوميا آنئذ، كان يأتي بها بطباعة أوراق نقدية دون تغطية ذهبية. (لازالت آثار نفقات العدوان على العراق مستمرة حتى اليوم في تخريب كبير جدا للإقتصاد الأمريكي، بل والعالمي حتى اليوم) فقام بوش بتعديل الخطة بالنسبة لسوريا على الشكل التالي:

1. تدمير سورية إقتصاديا ومعيشيا، بدل عسكريا. وهذا لا يكلف الخزينة الأمريكية أية مصاريف!

2. نقل المجرم الصهيوني اليميني" بول وولفويتز " الذي كان نائب وزير الدفاع، والذي أعد خطة الهجوم وإحتلال العراق وتخريبه، وأشرف على تنفيذها وأصبح يعرف بمهندس حرب العراق، إلى منصب رئيس البنك الدولي في عام 2005! ليقوم بمهمة تخريب سوريا إقتصاديا وإنمائيا ومعيشياً!

3. باشر بول وولفويتز الصهيوني العدو خطته لتخريب سورية، بالتوجيه والضغط لتعيين عبدالله الدردري في منصب نائب رئيس الحكومة السورية. وكان الدردري المذكور يشغل 1993-1997 منصب المدير الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ، وبعد غياب في مهمة دراسية في باريس حتى 2002، حيث نضج بما فيه الكفاية في الأمم المتحدة، فقفز بقدرة قادر إلى منصب رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية منذ عام 2003، وحتى قام "بول وولفيتز" المذكور بدفعه ليكون نائب رئيس الحكومة السورية "للشؤون الإقتصادية" في منتصف عام 2006!!

4. ولنذكر جريمة إغتيال الحريري، والإتهامات الكاذبة التي وُجهت للقيادة السورية بمسؤوليتها عن الإغتيال، وابتزازات المحكمة الدولية، وإرغام السلطة السورية التي استجابت لها بضعف وخوف وتخاذل، وكان منها نقل قسم من الجيش السوري من الحدود مع فلسطين (إسرائيل) إلى الحدود مع العراق، والقيام باعتقال عشرات ألوف المجاهدين العرب، والعرب السوريين المتسللين لمقاومة الإحتلال. وكان منها أيضاً الإذعان لتعيين الدردري في منصب النائب الإقتصادي!

5. كانت مهمة الدردري الواضحة، والتي نفذها بالكامل على أفضل ما يرضي رئيسه الفعلي المباشر "بوب وولفويتز" ورئيس رئيسه: المجرم القاتل بوش عدو العرب والمسلمين! فقام بتنفيذ الخطوات التالية تنفيذا للتخريب الذي أصبح اليوم أمرا واقعا:

1) العمل لإصدار مرسوم رآسي، بتكليف البنك الدولي الصهيوني الذي يرأسه "بول وولفيتز " المذكور نفسه، مسؤولا وحيدا عن رسم السياسات الإقتصادية في سورية!!!!!!!

2) تخريب وإعاقة مشاريع وشركات القطاع العام وحرمانها من المواد الأولية، وقطع الغيار، وتجديد الآليات والآلات المُستهلكة، فقَلَبَ أكثرها من رابح إلى خاسر! وحيث كانت ضرائب أرباحها تزود خزينة الدولة بثلث مواردها فأصبحت على عهد الدردري صفرا مُكعبا، فقط لا غير!!!!

3) إلغاء نظام الدعم الذي كاد سائدا في سورية لثلاثين سنة سابقة بنجاح، رافعا من مستوى معيشة الشعب، محققا نجاحات كبيرة جدا في الصناعة والزراعة والتصدير.

فأصبحت النتيجة: 1. تخفيضٌ مفاجىء وعنيف لمستوى معيشة الشعب السوري، 2. تفاقم نسبة البطالة إلى 42% من القوة العاملة السورية 3. ضرب الصناعة السورية حتى وصل عدد المصانع السورية التي تم إفلاسها وإقفالها 2550 مصنعا حتى الآن 4. ضرب الزراعة السورية التي إنخفض إنتاجها للقمح من متوسط خمسة مليون طن سنويا إلى مليون واحد فقط. فامتنع بذلك تصدير القمح نهائيا وتطلّب إستيراده بشكل واسع النطاق، وكانت الخسائر السنوية لذلك على الدولة السورية:

§ فوات ربح الإنتاج السنوي 5,000000 طن X 400$ للطن = 2,000,000,000 ألفي مليون دولار ( دولار وليس ليرة سورية).

· الإضطرار لدفع مبلغ 1,600,000,000 مليار وستمائة مليون دولار ثمن مستوردات القمح السنوية خلال أعوام 2008 و2009 و2010

· مجموع الخسارة السنوية من تخريب الدردري فيما يخص مسألة زراعة واستيراد القمح فقط هو 3,600,000,000 دولار تساوي إلى 25% من كامل موازنة الدولة السورية لعام 2010!!!

وسيستمر الأمر كذلك مادام المجرم المخرّب الدردري قائما على منصبه لهدف وحيد هو التخريب!! والذي ينكر ذلك فهو حمار أعمى وجاهل، أو متجاهل لما ارتكبت وترتكب يداه!

4) إصدار مرسوم الإستثمار الذي يُمكن وصفه بأنه أكبر تخريب إقتصادي ومالي وعُمّالي في التاريخ السوري، وخاصة من حيث سماحه بإخراج جميع موارد وأرباح المستثمر والرأسمال إلى الخارج بالعملات الأجنبية في أي وقت! ودون قيد أو شرط. كما أنه متسبب رئيس في زيادة البطالة التي تجاوزت نسبة 42% من قوة العمل السورية، نتيجة السماح للمستثمر باستيراد عمالة أجنبية رخيصة (من الشرق الأقصى مثلا) دون قيد أو شرط، وبالتالي حقّه في عدم تشغيل أيّ عمالة وطنية

5) فتح باب الإستيراد على مصراعيه، لمواد غير ضرورية إطلاقا ودون قيد أو شرط، مما تسبب بالإضافة إلى ضعف التصدير العام، إلى خسائر سنوية عنيفة دائمة في الميزان التجاري!

6) مواصلة تخفيض سعر العملة السورية، بواسطة طبع كميات نقد ورقي وصلت نسبتها إلى 125% عما كان في عام 2004، وذلك دون تغطية ذهبية، فنتج عن ذلك 1. مضاعفة الغلاء الذي تسبب به أولاً إلغاء الدعم، ثم جاءت مسلسلات تخفيض العملة، لتخلق سلسة إضافية متتالية من الغلاء، لا زالت مستمرة حتى الآن، وستستمر إلى الأبد. 2. سرقة أكثر من نصف أموال كل مواطن سوري، وذلك بتخفيض قيمتها الشرائية، والإستيلاء على النصف الآخر من المطبوع إلى خزينة الدولة، فإلى استحقاقات عقود الفساد 3. تخفيضٌ غير مباشر لرواتب وأُجور جميع العمال والموظفين في الدولة، والقطاعين العام والخاص إلى أقل من نصف قيمتها عام 2004.

7) منع إحداث مصانع حكومية جيدة تُنتج الثروة، وتحدُّىمن الإستيراد، وتُشغل نسبة من العمال العاطلين عن العمل بتزايد!

8) عدم إحداث أي تشريع يدعم الشركات السورية الخاصة، للقيام بمهمات بناء صناعات جديدة، وذلك فضلا عن التخريب الذي ألحقه بالزراعة وخاصة زراعة القمح، كما ذكرت.

9) عدم تنفيذ أية مشاريع جديدة للبنية التحتية، كالطرق واستصلاح الأراضي وسدود المياه وشبكات جر المياه إلى الأماكن الزراعية لتطويرها إلى زراعات مسقية بدل معتمدة على الأمطار فقط!، وغيرها كثير، مسببا تراجعا تنمويا شاملا للبلاد

10) تسهيل عقود الفساد التي استنزفت، ولا زالت خزينة الدولة!–

11) وغير ذلك كثير، أتجاوز ذكره تجنبا للإطالة المملّة

ولنتساءل، وليجب كل مواطن، وكل مسؤول بما ذلك الرئيس الأسد: ألم تكن نتيجة كلُّ بندٍ من البنود المذكورة خسائر وطنية وإقتصادية ومالية هائلة حقيقية، وخطيرة جدّاً على الدولة والشعب جميعا؟

فكيف أنتم ساكتون؟ وكيف لا زلتم تصدّقون أكاذيب المُخادع؟ هل أنتم عميان، أو جاهلون، أو متواطئون، أو خائفون ومرعوبون من أولياء الدردري في الصهيونية وإسرائيل؟

ألا يفرض الحدّ الأدنى من الإخلاص للوطن والشعب، بعد كلِّ ما سببه المخرّب الدردري من الخسائر الهائلة إزالته ومحاسبته، أو على الأقل منعه من التصرفات التخريبية دون حسيب ولا رقيب!

وبمناسبة الإخلاص الوطني والمحاسبة، أذكر قصة عن مسؤولي دويلة – الكيان الصهيوني إسرائيل- مع سورية دولة الممانعة العربية، دولة البعث العربي، دولة الإخلاص المفقود، دولة المزاودة والخداع والكذب الحصري، حول إلتزام مسؤوليها بالدستور والقوانين والإخلاص للوطن والشعب في كلٍّ منهما!!

أذكر أن رئيس دولة إسرئيل السابق، تورط بمغازلة سكرتيرته، - فقط مغازلة وليس أبعد من ذلك - فقام الأمن الإسرائلي الوفيّ لما يُزعُم أنها بلاده وشعبه – من نفسه- بالتحقيق مع رئيس الدولة وإدانته، وإجباره على الإستقالىة منبوذا مُحتقراً.

وإذا قارنا تهمة رئيس الدولة السابق المذكور، بعشرات الجرائم الحقيقية التخريبية الضخمة والأكيدة ضد الوطن واقتصاده وتنميته، والشعب ومعيشته التي ارتكبها نائب رئيس الحكومة الدردري قصدا وعمدا طيلة أربع سنوات، وعلى أعين ووعي جميع المسؤولين والأمن السوري، ومعاناة الشعب، دون أن يسأله أحد: لماذا هذه النتائج؟ ولماذا فعلت هذا وما تزال تفعله؟ لعلمنا مقدار ما تعانيه سورية وشعبها من التخلف والتراجع والسكوت المُتبادل لدى مسؤولي الدولة، في ذات الوقت الذي يُطبِق الأمن السوري على الأبرياء من الشرفاء المخلصين، تحقيقا وسجنا ومحاكمة: بأي تهمة؟ بتهمة نشر معلومات "صحيحة" عن واقع الفساد والتخلف والتقصير، والتسبب بتهديم معنويات الشعب...؟- وكأن النظام ومسؤوليه قد أبقوا ذرّة من المعنويات عند الشعب! - إلى آخر هذه الإتهامات المُفتراة المُقيئة التي لم

يسمع بها من قبلُ، رجلُ قانون واحد في العالم أجمع:

· عاش حزب البعث وقيادته حرة مستقلة، مثالا يُحتذى في تقدم الأمة العربية ووحدتها ونموها، وتحقيق إنتصارات على كل أعدائها، وأولهم: الشعب العربي السوري!

· عاش شعار البعث: وحدة حرية إشتراكية: تصفيق وهتاف متواصل حتى تقوم الساعة!!

وسيقوم مسؤولوالحزب والدولة بطحن الشعار المذكور، وعجنه وخبزه، ليأكل منه أبناء الشعب، ويملئوا بطونهم وبطون أولادهم الجوعى! الذين سيكونون منظرا وفرجة لرموز الفساد وأجيالهم!

· عاشت القيادة السورية من أعلاها حتى أخمصها. وأخجل أن أذكر أوصافهم المناسبة لهم.

· عاش رموزالفساد والتسلط الملتزمين إلتزاماً حصرياً بالتوجيهات التخريبة الصادرة إليهم من البنك الدولي الصهيوني، والموساد الإسرائيلي، وذلك لاستكمال تخريب سورية.

· عاش العميل المخرب الدردري، وليبق في مركزه رغما عن أنف جميع الشعب، حتى يحوّله جميعاً – ما عدا النخبة الحاكمة وأزلامها ومواليها - إلى مهاجرين للخارج، أو شحادين على أبواب الجوامع يستعطون ثمن الطعام، فلا يجدون، لأن من كان يتصدق أصبح هو أيضا شحاذا مثل بقية جميع الشعب!

وليعش الشعب العربي السوري، فقط على ذكريات أجداده الذين ما كان كلب من أمثال متسلطي الفساد الحالين، ليجرؤ على النطق بكلمة، أو يرتكب فسادا أو يتورط بمشروع خيانةٍ، فيكون جزاءه القتل أو الطرد والنفي من البلاد منعا من تلوث الدولة بأمثاله من الخونة!!

لا، بل سنقوم - نحن الشعب - بالثورة على رموز الفساد والتسلط، وسننتصر عليهم، وسنعود ببلادنا وأجيالنا إلى تراثنا وقِيَمِنا، والعمل الجاد لتنمية بلادنا ورفع مستوى شعبنا. وسيكون مصير رموز الفساد والتسلط ومواليهم وكلابهم البشرية الموت الزؤام، والقبر في مقبرة خاصة لأمثالهم من الخونة والفاسدين، تُسمى على صفتهم!!

بكل أسى، بكل ألم حقيقي، أقول لكم بكل إحترام، ولكن فقط لمن يستحق الإحترام/

المهندس سعد الله جبري