Untitled 1

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم السبت 26/06/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.default.com

أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!

حوار منطقي وعقلاني مع جهات المعارضة السورية:

البعثيين المعارضين للسلطة وسياساتها! الشيوعيين المشاركين وغير المشاركين في الجبهة! الأخوان المسلمين! الهيئات الإسلامية والمسيحية والمتدينون! المستقلون في النقابات العمالية والمهنية!

بل كلّ مواطن من الشعب العربي السوري!

أيها الشعب العربي السوري، لقد آن أوان الثورة للخلاص من حكم الإستبداد والفساد، ولنقيم الديموقراطية وحكم الشعب،

فلنقم بها!!

الجزء الثاني: الوضع الشعبي العام والمعارضة، وإقتراحات للتجمع والتحرك

أدى إنحراف الحكم الحالي ومراكز القوة فيه، لتكريس السير بعيدا عن القيام بواجباته الدستورية في تحقيق التنمية الوطنية، وخدمة الشعب ورفع مستوى معيشته، إلى تركيزه بشكل كامل على هدف وحيد هو تأمين إستمرارية الحكم: برموزه، وشخصياته، ومراكز القوة فيه، وانحرافه، وفساده، مسخّرا الجهات الأمنية المختلفة بشكلٍ غير دستوري لتحقيق غرضه! يدلّ على ذلك ببساطة إنكفاء أي جهد وعمل إطلاقا، عن السير في التنمية الوطنية وخدمة الشعب ورفع مستواه المعاشي!

وقد ارتكبت رموز الحكم جملةً من التقصيرات التشريعية، والإرهاب الأمني لغرضٍ وحيد هو ضمان استمرار الحكم في إستبداده ونهبه لخزينة الدولة وأموال الشعب، نذكر منها:

1) تقصيرات تشريعية: وبعضها كان مُخالفا ومتجاهلا حتى لمقررات المؤتمر العام لحزب البعث نفسه لعام 2006 الذي يحكم النظام تحت رايته، ومنها:

· عدم إصداره لقانون تعدد الأحزاب

· عدم إصداره لقانون الإقتصاد الإجتماعي

2) إرتكاب إعتقالات إرهابية للمفكرين والسياسيين خاصة، ومنهم جماعة إعلان دمشق، ثم إعتقال المحاميان هيثم المالح ومهنّد الحسني، وإعادة إعتقال المحامي علي العبد الله بعد خروجه من السجن بأيام لانتهاء محكوميته الأولي التي استمرت سنتين ونصف. أنظر مقال "الأمة التي وهنت نفسيتها.." في كلنا شركاء http://all4syria.info/content/view/28355/161/. وباتت سياسة الإعتقالات تُشكل منهجا إرهابيا ضدالشعب ومفكريه المخلصين!

3) منع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية، ولو في حدود الدستور والقانون، وحيث الإعتقال والتهمة الجاهزة لمن يكتب أو يتكلم بانتقاد الحكم وفساده وتخريبه وتقصيره وإرهابه هي "إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة" مع أن الحكم بذاته هو المُتسبب الأول للوهن في نفسية الأمة لما ارتكبه والتزمه بإصرار من: فسادٍ، وسوء إدارة، وامتناعٍ واسع النطاق عن معالجة جميع أزمات الشعب كالبطالة والغلاء وتدني مستوى الدخل عن تكاليف الحياة، وذلك فضلا عن تسلط أزلام الحكم وأقربائه على مختلف النشاطات الإقتصادية، ومثالهم آل المخلوف والأسد، وباقي شلّة عصابة الفساد والنهب من الأقرباء، ومواليهم وشركائهم عامّة!

وقد تركت الإرتكابات المذكورة، وأشخاصها الذين فرضوا أنفسهم على المجتمع ونشاطاته الإقتصادية، بشكل إستفزازي ومخالف للأعراف والقوانين أسوأ الأثر لدى المواطنين، لدرجة جعل أكثرية الشعب تكفر بكثير من الشعارات الصحيحة لمجرد أنها من شعارات حزب البعث!

ومن ناحية أخرى، فكيف يزعم النظام أن قلّة من أفراد المعارضة الفكرية قد تسببت بوهن نفسية الأمة، ولا يرون أن تقصير وفساد الحكم في أمور معيشة الشعب الخطيرة هو ما أوصل فعلا أكثرية الشعب إلى اليأس والكفر بالبعث والنظام ووهن نفسية الأمة، حتى ليكاد عمى العيون والقلوب مسيطرا على مُعظم أهل الحكم :

· نعلم أن نسبة 42% من الشعب عاطل العمل فعلا: فهل يتصور إنسان أن لعاطل عن العمل بدون أي دخل يغطي إحتياجاته الأساسية وأسرته إن متزوجا، أن يكون راضيا، غير موهَن النفسية؟ وبسبب من حقّاً؟ أهم رجال المعارضة – وهم بضعة نفر - الذين لم يتجاوز جهدهم مطالبة السلطة العمل لصالح الشعب؟ أو هم رجال السلطة والحكومة الذين بيدهم السلطة للإصلاح والبناء والتشغيل، فلا يهتمون إلا بعقود الفساد للأقرباء ومواليهم وشركاهم، مهملين كلَّ الإهمال شؤون الشعب ومعيشته وخدماته؟

· الغلاء الهائل الذي تضاعف خلال أربع سنوات من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في أسعار كل شيء، وهو ما تسببت به الحكومة نفسها! ومع ذلك فلا زيادات في الرواتب والأجور! بل بالواقع إنقاص الحكومة لقيمتها الشرائية بقيامها باستمرار بطباعة كميات من النقد زادت عن الضعفين بدون رصيد ذهبي يحفظ قيمتها الإعتبارية، فماذا يكون شعور المواطن الذي نقصت قدرته على تأمين حاجاته التي تضاعفت أسعارها مرتين وثلاث مرات إلاّ وهن نفسيته؟ وهل سيكون راضيا ومكتفيا بطلّة بشار الأسد؟ وهل يُمكن لهذه الطلّة الجوفاء أن تُشبعه وأطفاله، أو هي بزياراته واستقبالاته المتفرغ لها بدلا من العمل الجاد، ودفع حكومة الجهل والغباء والتقصير وموالاة رموز الفساد والتسلط ، إلى القيام بواجباتها لخدمة الشعب ورفع مستواه المعيشي؟ أو على الأقل بإقالتها، وتكليف حكومة رجال مخلصين شرفاء وخبراء، يقدرون على خدمة الشعب وتطوير الوطن؟

وبعد، هذا هو الواقع، بل هو جزء بسيط من الواقع المُؤلم، وهذه هي نتائج عمل السلطة خلال السنوات الأخيرة، فهل من واجب الشعب أن يقف مع حكمٍ لا يبالي به ولا بمعاناته المتزايدة، ويمارس كل سلطة وجهد لنهب خزانة الدولة بدل إنفاقها على تطوير الوطن ومعيشة وتشغيل الشعب؟ أو أنه من حقّ الشعب الطبيعي، بل وواجبه تجاه نفسه ووطنه ومجتمعه أن يثور على نظام فاسد ظالم، أثبتت السنوات أنه لم، ولن، يبذل أيّ جهد في سبيل المواطن والوطن، وأنه قائمٌ ومستمر على سلوكه في نهب الخزينة وأموال الناس، دون أن يعمل شيئا لصالح الشعب مغطيا ذلك بالأكاذيب والخداع، دون خجلٍ ولا كلل؟

كيف للشعب أن يقوم بالثورة للخلاص من أسوأ نظام عرفته بلادنا على الإطلاق؟

طبعا هناك قوى سياسية وإجتماعية ونقابية ودينية في البلاد تُشكل أساس الحركة للثورة لإسقاط النظام واستبداله بنظام ديموقراطي شريف ينتخبه الشعب ويمثله، ويعمل في سبيله وسبيل الوطن، في حدود القانون والدستور، بعد تعديله وتصحيحه بالطبع.

من، وما هي التنظيمات السياسية التي يُمكن أن تُشكل نواة الحركة للقيام بثورة شاملة لإسقاط النظام ومحاسبته؟ وكيف وأين تتلاقى وتقرر إحداث جبهة لقيادة الثورة؟ أدرج فيما إقتراحات أولية لمناقشتها من جميع الأطرف بغرض إغنائها وتطويرها إلى خطة كاملة!

1. أما التنظيمات، فهم جميع أعضاء وقيادات معارضة ساكتة على مضض في الداخل، وأعضاء وقيادات مقيمة خارج سورية، وذلك من أحزاب البعث نفسه، والأخوان المسلمين، والشيوعيين بفرعيهما، وأحزاب الجبهة، وجميع المهتمين المستقلين بشؤون الشعب والوطن. وفلقد وفّر الإنترنيت وسيلة فعالة للإتصال بين الجميع في أي مكان في العالم للإتصال وتبادل الرأي، وهذه هي الخطوة الأولى.

2. أقترح التداعي إلى مؤتمر عام خارج سورية، تجري فيه مناقشة مختلف أمور ووجهات النظر وخطط الثورة، وسبل تأمينها وتمويلها، وأقترح تسمية المؤتمر باسم:

مؤتمر إنقاذ سورية، والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب!

3. ليقم منذ الساعة، كل ناشط ومعارض في الداخل والخارج بدروه في التحضير للثورة:

1) الزعامات السورية المعارضة في الخارج، بالقيام بالإتصال بمن يعرفون في داخل البلاد وخارجها، وذلك بغرض تبادل الرأي في الموضوع، وإنضاجه، والعمل لتقريب وجهات النظر، واقتراح مكان وموعد للمؤتمر، وجدول أعماله! إن درجة وكثافة الإتصالات الأولية لتشكل البولدوزر الذي سيفتح الطريق للمؤتمر وللثورة!

2) للزعامات السياسية والنقابية والدينية والإعلامية في الداخل دور أساسي وهام للغاية، وهي تعلم أنه لا يُمكن للسلطة إعتقال أعداد كبيرة من المطالبين بالتحرير، لأنه كلما اعتقلت السلطة زعيما شعبيا معارضا، كلما خسرت مواقع أكثر لها داخليا ودوليا، واقتربت من الهزيمة. إن قيام الحكم بإعتقالات كثيرة هو سلاح ذو حدين بالنسبة له، وهو الذي يعمل ويحاول خداع العالم بدستورية وشعبية نظامه!

4. أقترح أن تهدف الإتصالات بعد نضوجها بشكل كاف، إلى إقتراح لجنة أولية مؤقته في الخارج، تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنعقاد المؤتمر.

5. يُمكن أن يتحدد مكان المؤتمر في أي بلد أوربي، يقبل إنعقاد المؤتمر في أرضه، ويمكن أن يقوم بالإتصال لتحقيق هذا الغرض من يجدون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على ذلك!

6. يُمكن حضور المؤتمر لجميع من يهتم ويرغب من العرب السوريين في داخل البلاد وخارجها، كما يُمكن للتنظيمات السورية في الداخل تسمية مندوبين لها في الخارج.

7. ينتخب المؤتمر قيادة مؤقتة له تأخذ شكل حكومة المعارضة في الخارج، وتقوم بمتابعة إلإجراءات والخطوات، وتأمين كل ما يتطلبه الحال لنجاح الثورة!

8. إحتراما لتوجهات الشعب في أكثريته، وامتناعا عن فرض أية توجهات سياسية مُسبقة عليه، وتجنبا لأي تناقضات سلبية قد تعيق مسيرة الثورة، فإن هدف المؤتمر الوحيد هو العمل على قيام وإنجاح الثورة لإسقاط حكم الفساد والتخريب في سورية، وليس لمناقشة أو تقرير أية منطلقات وتوجهات سياسية وعقائدية بشكل مسبق. إن الشعب بعد قيام الثورة هو الذي سيقرر المنهج السياسي للبلاد بعد الثورة، وذلك بانتخابه لممثليه من الفئات السياسية المتوفرة.

9. وبالرغم من ذلك، فإن المؤتمر يتبنى السياسات والخطوات العامة التي تهم الشعب والوطن في المرحلة الإنتقالية، ومنها:

1) العمل على إجراء انتخابات مجلس تأسيسي بهدف تعديل الدستور، ومن ثم إصداره بعد موافقة الشعب عليه!

2) العمل لإنتخاب رئيس مؤقت للجمهورية للقيام بتسيير أمور الدولة، لحين تصديق الدستور الجديد، وإجراء انتخابات رآسية وبرلمانية عامة على ضوئه!

3) تشكيل حكومة مؤقتة، غرضها الأساسي تسيير شؤون الدولة، ومعالجة ما أمكن من مشاكل الشعب ومعيشته الحالية، لحين إجراء أول إنتخابات دستورية جديدة.

4) إطلاق الحريات العامة في التعبير والعمل السياسي، وإصدار قانون مؤقت للأحزاب.

5) محاسبة القائمين على الحكم الحالي، ومن يتصل بهم من رموز الفساد والتسلط، والعمل على استرجاع أموال الشعب منهم!

6) مباشرة العمل في معالجة أزمات الشعب المتفاقمة في البطالة، وانخفاض مداخيل العمال والموظفين وذوي الأجر المحدود تجاه الغلاء المتزايد، وتوجيه موازنة الدولة لمشاريع البناء والتنمية، ودعوة أصحاب الرساميل في الداخل - والخارج للعودة - للمشاركة في البناء والتنمية.

10. أخيرا، أدعو جميع المشاركين الشرفاء في الحكم حالياً بحكم مواقعكم مناصبهم، سواء في الحكومة أو مجلس الشعب، أو في مختلف القيادات الحزبية، الإنسحاب من مشاركته والإنضمام إلى الثورة، كلٌّ في الوقت المناسب!

أرجو، ولمصلحة سوريا وشعبها العربي المُستنزَف الصابر الذي يأمل مبادرة كلّ مُخلصٍ يجد بنفسه الكفاءة على المشاركة بالثورة، للقيام بالإتصالات وتطوير الإقتراحات المقترحة، تمهيدا لمباشرة الإجراءات لانعقاد المؤتمر العام المذكور. علما بأن لجميع من يملك الجنسية العربية السورية الحق بالمشاركة، ولا يُستثنى من ذلك إلاّ العملاء والمتعاملين مع العدو الإسرائيلي!

ولتعش سورية العربية، ولينتهي الإستبداد والفساد والتخريب، وصولا لحكمٍ ديموقراطي شعبي أمين

بكل إحترام / المهندس سعد الله جبري