نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الأحد 27/06/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

sarijabri@hotmail.com

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.default.com

أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

 نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!

مؤتمر إنقاذ سورية، والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب!

هجمة أمنية "غبية" فاشلة – ومشكورة - على نشرة البارحة

مناقشة رد سلبي لمواطن مشبوه بارتباطه!!

 كما كنت متوقعا، فقد كان لنشرة البارحة الجمعة ردود كثيرة، عبر مئات رسائل الإيميل التي وردت – ولا تزال ترد إليّ- وكان أكثريتها الساحقة مؤيدا لفكرة قيام جميع جهات المعارضة في سورية بعقد مؤتمر خارج سورية لتوحيد جهودها ومناقشة قيام ثورة شعبية لإسقاط نظام الحكم الديكتاتوري الفاسد في سورية، وللعمل على إعادة البلاد إلى نظام ديموقراطي أمين، ينتخبه الشعب ويمثله، ويمثل مصالحه.

 وبالطبع فقد أخذت بعض الجهات الأمنية السورية على عاتقها القيام بعملية إحباط بغرض التوقف عن إرسال هذه النشرة، فمن مراجعة جميع المواقع التي أقوم بالإرسال من خلالها، وجدت عددا من الرسائل، تتراوح بين توجيه الشتائم، والإتهام بالخيانة – سبحان الله: الخونة يتهمون الشرفاء بالخيانة – وبعضها حاول الرد بمحاكمة منطقية على النشرة، فكان أن أسخف مما لو يردّ! وقد اخترت أحدها لنشره كاملا، نظرا أنه لا خوف عليه من الحكم في سورية، كونه يعلن تأييده له، وسأقوم بمناقشة ما ورد في رسالته، ردا ليس عليه فحسب، وإنما على أمثاله، وهم إما من المخدوعين، أو من عملاء النظام الفاسد المكلفين بمهمة الرد، ويُدفعون كلما لزم الأمر ليُظهِروا أن في الشعب من يُخالف المعارضة الوطنية الشريفة:

 لاحول ولاقوة الا بالله

 ياسيدي أنا مقتنع بقيادتنا ولانريد غيرها

 هل نسعى لنكون مثل الصومال أو العراق

 حكومتنا تؤمن لنا الاستقرار والامن ، وهذا ما يهمنا أولا وآخرا

 وسياستها الخارجية أكسبتنا احترام العدو والصديق  وصرنا رقما صعبا في المنطقة

 لانريد هذا العبث الذي لايؤدي الا الى الفوضى وهدم مكتسبات الوطن

 لاأدري لماذا ترسل لي مثل هذه النشرات مع أني لم أطلبها ولا أتعاطف مع مثل هذه الدعوات المغرضة

ولنناقش ما ورد أعلاه، واحدة فواحدة:

 1.   هل نسعى لنكون مثل الصومال أو العراق

ومن قال بأن الثورة تعني أن نكون مثل أحد المثلين المذكورين، ولنأخذ العراق، فالعراق تم إحتلاله – إحتلالً عسكريا - من عصابة معادية للعرب والعروبة والإسلام بقيادة المجرم بوش، وبالتعاون مع خونة – مُطلق خونة – تعاونوا مع الإحتلال، واستلموا الحكم حتى الآن!

 وأن لا أدعو بل أرفض – وجميع الشعب العربي السوري – يرفض قيام أي تدخل أجنبي، سواء كان أوربي أو أمريكي، أو عربي، أو شيطاني، فأمور التغيير في سورية يجب وجوبا وحيدا أن يقوم بها الشعب السوري بالذات دون أي تدخل أو دعم أو حتى تأييد أجنبي مهما كان مصدره! وإلا فنكون كمن "يخرج من تحت الدلف إلى تحت المزراب" كما يقول المثل!

2.   حكومتنا تؤمن لنا الاستقرار والامن، وهذا ما يهمنا أولا وآخرا

 يقول السيد المذكور، بأنه حكومته – وهي ليست حكومة الشعب بالطبع – تؤمن له الإستقرار والأمن، فهل الإستقرار والأمن لا يتحققان إلا بالدكتاتورية، وكتم الأنفاس، وإعتقال المعارضين الذي لم يخرج منهم واحد عن حقوق المواطنة الدستورية، وهم من خيرة مواطني البلاد ومثالهم المحامي هيثم المالح الجاري محاكمته حاليا، والمحامي مهند الحسني الذي أصدروا عليه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهمة نشره أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ، وأن توهن نفسية الأمة!!! رغم أنهم يدركون أنه لم، ولا يوهن نفسية الأمة إلى فساد الحكم بالذات، التي تسبب بتخريب البلاد وبالإفقار والحرمان لأكثرية الشعب!!

ولنتساءل هل يوهن نفسية الأمة والمواطن، أن يقول مواطن ما أي شيء إطلاقاً ، أو أنه يوهنها معاناته المؤلمة من البطالة والفقر، ونقص الدخل عن تلبية حاجاته وإطعام اطفاله؟

 ولنتفكّر: هل المحكمة "المحترمة ورجالها العدل الأشاوس" التي أصدرت أحكام السجن هم عرب سوريون حقّا، أو هم يهود إسرائيليين، ليقبلوا بمثل هذا الإفتراء الظالم، ويصدروا أحكاما حدّدتها لهم سلفا مصادر معينة؟ وهل هذا يُمثل الإستقرار والأمن في الوطن؟

 وأتساءل السيد المواطن: لو أن شرّيرا كتب بحقه تقريرا كاذبا – مثل العادة - فجرى إعتقاله على أثره ثم محاكمته، أسيقول عندها أن الحكومة قد أمنت له الإستقرار والأمن؟  

أم أنه لا يهمه ما يُصيب أبناء وطنه من الأحكام الجائرة، مادامت لا تصل إليه شخصيا؟

أم أنه – وهذا هو الواقع – أمين من هذه الناحية، لأنه يُمثل وإبن الحكم بطريقة ما ؟؟؟؟؟

 وهل إعتقال جميع المشاركين في بيان دمشق هو من أمن المواطن، وهم لم يطالبوا إلا بالإصلاحات التي وعد بها الرئيس الأسد بنفسه عند أدائه القسم الدستوري وهم من خيرة رجالات الوطن؟ وما طالبوا إلا بحقوق الوطن والمواطنين وحمايته من الفساد والإستبداد؟

 وهل كتم أنفاس الشعب، وحصر مهمة لسان المواطن بالتسبيح لنظام يعلم جميع الشعب لصوصيته وتخريبه وفساده غير المسبوق في التاريخ السوري على حساب الوطن والشعب وتنميته ولقمته، هو إستقرار وأمن للشعب؟

 ولنواصل النقاش، فلا شك أن السيد هيثم عربي يقرأ العربية، وقد ورد في ذات النشرة التي أرفق بها رسالته أن 42% من القدرة العاملة السورية متعطلة عن العمل، بما يعني أنها محرومة من أي دخل - كما ورد في نشرة رسمية للجامعة العربية مؤخرا – أفلا يهمه كمواطن هذا الأمر، ويراه من الكبائر المرتكبة من الحكومة تجاه الشعب؟ وهل لو أصابه الله تعالى بمصيبة المواطنين المذكورين بالبطالة والحاجة الشديدة دون أي دخل، أكان يقول بأنه يكفيه الإستقرار والأمن الذي توفره له الحكومة، وأنه لا ضرورة للعمل والدخل لإطعامه وإطعام عائلته وأطفاله؟ وهل هذا قول يقوله إنسان في رأسه عقل ودماغ يفكر به؟

 وهل تساءل أين تذهب موازنة الدولة السورية لتتسبب في حجم البطالة الهائلة المذكورة؟ أو أنه يتجاهل أن عقود الفساد التي أجرتها الحكومة – إيّاها التي تؤمن له الإستقرار والأمن  المزعوم – أستنزفت مُعظم خزانة الدولة طيلة السنوات الماضية، بحيث لم تترك أي شي سوى للرواتب وبعض النفقات الثابتة، والباقي - جميع الباقي - جرت مناقلته لدفع مستحقات عقود الفساد لأقارب الرئيس البطل الشريف ومواليه وشركاهم – أو بالحقيقة لعصابة اللصوصية المتسلطة على البلاد - وهي عقود شبه وهمية لم ولا تفيد الوطن والمواطنين بأي   شيء إطلاقا، إطلاقا؟ أفهذا هو الإستقرار والأمن الذي يتفاخر به السيد المحترم؟

 ويتحدث عن السياسة الخارجية، رغم أنه لم يرد في نشرتي منذ أكثر من سنة إلا المديح للسياسة الخارجية التي يقودها الرئيس الأسد – بعد تراجعه عن قبوله المُهين في تموز 2008 بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل والتعامل معها كأي دولة أخرى في العالم - فالحق يجب أن يُقال حتى تجاه من يسكت عن سرقات أقاربه – والله أعلمُ إن كان شريكهم، أو أنه فقط يسكت عن سرقاتهم على مسؤوليته – فالخلاف مع السلطة السورية ليس خلافا على السياسة الخارجية والعربية، وإنما على السياسات الداخلية والإقتصادية والمعيشية:

• ·       التي وصلت لدرجة إذلال ملايين المواطنين وعائلاتهم: بطالةً وغلاءً وجوعاً وحرماناً.

• ·       والتي دمّرت الإقتصاد الوطني فأوقفت آلاف المصانع القائمة فعطلتها كلية، ولم تحدث أي مصنع جديد في البلاد!

• ·       والتي فتحت باب الإستيراد على مصراعيه فاستنزفت الثروة المالية الوطنية!

• ·       والتي لم تقم بأي مشروع – حتى ولو مشروع واحد خلال عشر سنوات - لتطوير البنية التحتية، وتأمين تطوير البلاد ومصادر الثروة الصناعية والزراعية فيها، وتحويل الأراضي البور إلى أراضي زراعية مسقية، فتخلق بذلك مصادر الثروة الوطنية وغذاء الشعب والعمل للمواطنين!

• ·       والتي نهبت معظم موازنات الدولة لمشاريع اللصوص من آل مخلوف والأسد وشركاهم، حتى أصبحوا مليارديرات على حساب إفقار ملايين المواطنين وجوعهم!

• ·       والتي، والتي، والتي، في الواقع تحتاج لمجلد كبير لتعداد الفضائح والجرائم التي ارتكبها الحكم السوري بحق الوطن والشعب، وكثير منها مذكور في النشرات السابقة!

3.   لانريد هذا العبث الذي لايؤدي الا الى الفوضى وهدم مكتسبات الوطن

 أنتقل إلى أسخف ما ورد في رسالة السيد هيثم المذكور، حين يُسمي المطالبة بحقوق الشعب عبثا يؤدي إلى الفوضى وهدم مكتسبات الوطن، فأتساءل أمام جميع الشعب: ما هي مكتسبات الوطن التي بناها النظام الفاسد والتي يتخوّف من أنها ستهدم؟ وهل تقوم أية ثورة شعبية بهدف الخلاص من الفساد والإستبداد، أو لهدم أي شيء نافع للوطن والمواطن، أو ان المسألة هي تكرار عبارات جوفاء، زُرعت في عقول الأغبياء، فيكررونها دون إدراكٍ أو فهم؟

وألفت النظر إلى تعبير لا نريد الذي ورد بصيغة الجمع في رسالة السيد هيثم، وفيه ما فيه من معاني معروفة عند الشعب عن عملاء النظام، فهل هو الذي لا يريد، أم هم – سلطة الفساد والإستبداد - الذين لا يريدون، وهو مُكلّفٌ للكتابة بإسمه عنهم؟؟؟!

أخيرا أعتذر من السيد هيثم لورود عنوانه في نشرتي، والذي كان غير مقصودٍ، وسببه هو أنه تأتيني باستمرار  قوائم من بعض المواطنين السوريين، بطلب ضمها إلى القوائم التي أرسل إليها النشرة، فأضمها دون أن أعرف من هم أصحابها - ولا يُمكنني أن أعرفهم – ولكن عندما يطلب أي مواطن منهم أن أشطب عنوانه، أقوم بذلك فورا ومع الشكر!

أعيد فيما يلي ما ذكرته في نشرة البارحة عن المؤتمر المقترح  للقيام بالثورة في سورية لتغيير نظام الحكم الفاسد والمخرب، إلى نظام ديموقراطي ينتخبه الشعب ويمثله. وذلك لأهميته، وتوفير قراءته لمن لم يقرأه في نشرة البارحة:

مؤتمر إنقاذ سورية، والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب!

 أقترح التداعي إلى مؤتمر عام ينعقد خارج سورية لجميع الزعامات المعارضة، تجري فيه مناقشة مختلف أمور ووجهات النظر وخطط الثورة، وسبل تأمينها، وأقترح تسمية المؤتمر: مؤتمر إنقاذ سورية، والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب!

1.   ليقم منذ الساعة، كل ناشط ومعارض في الداخل والخارج بدروه في التحضير للثورة:

1)   الزعامات السورية المعارضة في الخارج، بالقيام بالإتصال بمن يعرفون في داخل البلاد وخارجها، وذلك بغرض تبادل الرأي في الموضوع، وإنضاجه، والعمل لتقريب وجهات النظر، واقتراح مكان وموعد للمؤتمر، وجدول أعماله! إن درجة وكثافة الإتصالات الأولية لتشكل البولدوزر الذي سيفتح الطريق للمؤتمر وللثورة!

2)  للزعامات السياسية والنقابية والدينية والإعلامية في الداخل دور أساسي وهام للغاية، وهي تعلم أنه لا يُمكن للسلطة إعتقال أعداد كبيرة من المطالبين بالتحرير، لأنه كلما اعتقلت السلطة زعيما شعبيا معارضا، كلما خسرت مواقع أكثر لها داخليا ودوليا، واقتربت من الهزيمة. إن قيام الحكم بإعتقالات كثيرة هو سلاح ذو حدين بالنسبة له، وهو الذي يعمل ويحاول خداع العالم بدستورية وشعبية نظامه!

1.   أقترح أن تهدف الإتصالات بعد نضوجها بشكل كاف، إلى إقتراح لجنة أولية مؤقته في الخارج، تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنعقاد المؤتمر.

2.   يُمكن أن يتحدد مكان المؤتمر في أي بلد أوربي، يقبل إنعقاد المؤتمر في أرضه، ويمكن أن يقوم بالإتصال لتحقيق هذا الغرض من يجدون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على ذلك!

3.   يُمكن حضور المؤتمر لجميع من يهتم ويرغب من العرب السوريين في داخل البلاد وخارجها، كما يُمكن للتنظيمات السورية في الداخل تسمية مندوبين لها في الخارج.

4.   ينتخب المؤتمر قيادة مؤقتة له تأخذ شكل حكومة المعارضة في الخارج، وتقوم بمتابعة إلإجراءات والخطوات، وتأمين كل ما يتطلبه الحال لنجاح الثورة! 

5.   إحتراما لتوجهات الشعب في أكثريته، وامتناعا عن فرض أية توجهات سياسية مُسبقة عليه، وتجنبا لأي تناقضات سلبية قد تعيق مسيرة الثورة، فأقترح أن يكون الهدف   الوحيد للمؤتمر هو العمل على قيام وإنجاح الثورة لإسقاط حكم الفساد والتخريب في سورية، وليس لمناقشة أو تقرير أية منطلقات وتوجهات سياسية وعقائدية بشكل مسبق. إن الشعب بعد قيام الثورة هو الذي سيقرر المنهج السياسي للبلاد بعد الثورة، وذلك بانتخابه لممثليه من الفئات السياسية المتوفرة.  

6.   وبالرغم من ذلك، فإن المؤتمر يتبنى السياسات والخطوات العامة التي تهم الشعب والوطن في المرحلة الإنتقالية، ومنها:

1)  العمل على إجراء انتخابات مجلس تأسيسي بهدف تعديل الدستور، ومن ثم إصداره بعد موافقة الشعب عليه! 

2)  العمل لإنتخاب رئيس مؤقت للجمهورية للقيام بتسيير أمور الدولة، لحين تصديق الدستور الجديد، وإجراء انتخابات رآسية وبرلمانية عامة على ضوئه!

3)  تشكيل حكومة مؤقتة، غرضها الأساسي تسيير شؤون الدولة، ومعالجة ما أمكن من مشاكل الشعب ومعيشته الحالية، لحين إجراء أول إنتخابات دستورية جديدة.

4)  إطلاق الحريات العامة في التعبير والعمل السياسي، وإصدار قانون مؤقت للأحزاب.

5)  محاسبة القائمين على الحكم الحالي، ومن يتصل بهم من رموز الفساد والتسلط، والعمل على استرجاع أموال الشعب منهم!

6)  مباشرة العمل في معالجة أزمات الشعب المتفاقمة في البطالة، وانخفاض مداخيل العمال والموظفين وذوي الأجر المحدود تجاه الغلاء المتزايد، وتوجيه موازنة الدولة لمشاريع البناء والتنمية، ودعوة أصحاب الرساميل في الداخل - والخارج للعودة - للمشاركة في البناء والتنمية.

7.   أخيرا، أدعو جميع المشاركين الشرفاء في الحكم حالياً بحكم مواقعهم ومناصبهم، سواء في الحكومة أو مجلس الشعب، أو في مختلف القيادات الحزبية، الإنسحاب من مشاركته والإنضمام إلى الثورة، كلٌّ في الوقت المناسب!

أرجو، ولمصلحة سوريا وشعبها العربي المُستنزَف الصابر الذي يأمل مبادرة كلّ مُخلصٍ يجد بنفسه الكفاءة للمشاركة بالثورة، القيام بالإتصالات وتطوير الإقتراحات المقترحة، تمهيدا لمباشرة الإجراءات لانعقاد المؤتمر العام المذكور. علما بأن لجميع من يملك الجنسية العربية السورية الحق بالمشاركة، ولا يُستثنى من ذلك إلاّ العملاء والمتعاملين مع العدو الإسرائيلي!

ولتعش سورية العربية، ولينتهي الإستبداد والفساد والتخريب،

وصولا لحكمٍ ديموقراطي شعبي بنّاء وأمين

بكل  إحترام / المهندس سعد الله جبري