نشرة التحرك
للثورة في سورية ليوم الإثنين 28/06/2010
بإدارة المهندس سعد الله جبري
sarijabri@hotmail.com
للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة :
www.default.com
أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة
FORWARD
================================
الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة،
وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!
فلنتحدّث
ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا
نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!
مؤتمر إنقاذ سورية، والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب!
هل شعارنا هو: وحدة، حرية، إشتراكية/ إقتصاد إجتماعي،
أو هو
تكريس الإنفصال، الإرهاب الأمني بدل الحرية،
الفساد؟؟
أخر أخبار الحرية الدستورية السائدة في سورية في ظل الحكم
المزعوم أنه حكم البعث الذي أحد شعاراته "الحرية": هو الخبر الذي نشره موقع ميدل
إيست أون لاين
Middle East Online
والمتضمن
إصدار الحكم على المحامي الحرّ الشريف مهنّد الحسيني، بالسجن ثلاث سنوات! طبعا مع
المجرمين والقتلة واللصوص ... إلى آخره!!
وهل
المحامي مهنّد مقصود بذاته بذلك الحكم؟ لا، قطعاً! وإنما المقصود به إرهاب الشعب
جميعاً! فمسلسل الإعتقالات منذ بداية الحكم الهصور لم ينقطع، وكلّ هدفه تخويف
الناس! ولكن غفل أغبياء النظام أن التاريخ بجميع أحداثه قد سجّلَ أن مثل هذه الأمور
لا تعود إلا على السلطة الظالمة التي تتجاوز الدستور والقانون وحقوق الشعب!
وهكذا
يُثبت النظام الحاكم – مرّة أُخرى- تمسكه الشديد بشعاراته المُعلنة، والتي يأتي
ثانيها "الحرية" ويبدو أن الشعب – وأنا واحدٌ منه – كان قد فهم الحرية بأنها حرية
المواطن! ولكن يتبين من الإعتقالات والمحاكمات والأحكام الصادرة على المواطنين
الشرفاء لأنهم فتحوا فمهم لغير تناول الطعام والتنفس، بأن المقصود بشعار "الحرية"
هو حرية السلطة في نهب خزينة الدولة وثروات
المواطنين، وإعتقال المواطنين خلافا للدستور والقانون دون قيد أو شرط، وإهمال
مهامهم الدستورية في تنمية البلاد وتحسين مستوى معيشة الشعب ....
فلنفهم،
ولنتأدب، فالحرية ليس لنا نحن المواطنين أبناء الشعب، وإنما هي للحكم والنظام
وأجهزته ورجالاته وأقربائه – وزوجاتهم وصاحباتهم بالضرورة - في أين يُعاملونا نحن
المواطنين العشرين مليون عربي سوري، كالعبيد عندهم وفي خدمتهم، فحسب، دون أي حق لنا
بالإعتراض أو الشكوى.
لن
أعلّق، إلا بتعبير واحد مختصر: أشهد أن زعامات النظام السوري الحاكم حاليا، هم من
أغبى الناس وأقصرهم نظرا، لأن التاريخ يشهد، بأنه ما من نظام حكمٍ عبر التاريخ –
وخاصة الحديث منه – سلك سلوك نظام دمشق، إلا كان في ذلك آخرته وآخره رجالاته ومن
يتصل بهم، ملعونين إلى يوم الدين، وإلا فليرد علي واحد ويقول أي نظام ديكتاتوري
إستمر، ولم ينتهي بفاجعة لأصحابه طيلة القرن الماضي وحين اليوم؟
فيما
يلي نص الخبر، وأقول للمحامي الوطني الشريف السجين وأهله: كما قال رسول الله عليه
الصلاة والسلام : فصبرا آل الحسني والمالح ومئات الأحرار الأشراف المعتقلين –
والذين سيعتقلون - ظلما وزورا وعدوانا!! والمستقبل لكم بالتأكيد كما أجمع التاريخ!
|
الاردن
|
مهند الحسني ضحية إبداء الرأي!
أحكام
بالسجن على معارضين سوريين بتهمة تغيير الكيان السياسي
مهند
الحسني سجين رأي، لم يفعل سوى الدفاع عن حقوق الذين اضطهدتهم السلطات والتنديد
بالمحاكمات الظالمة.
ميدل ايست أون لاين
دمشق - اعلنت منظمات حقوقية الاربعاء في بيان أن القضاء
السوري في دمشق أصدر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي مهنّد الحسني بعد
تجريمه بـ"جناية نشر انباء كاذبة"، كما اصدر احكاما اخرى بالسجن لمدة 12 عاما بحق
متهمين آخرين بتهمة "الانتساب الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسي".
وأعلن البيان ان محكمة الجنايات الثانية بدمشق اصدرت "حكما
قاسيا" بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي والناشط مهند الحسني بعد "تجريمه بجناية
نشر انباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الامة".
والحسني
من مواليد العام 1966، حصل على جائزة مارتن اينلز لحقوق الانسان مطلع أيار- مايو ،
وقد اوقف في 29 تموز- يوليو 2009 بسبب "حضوره
جلسات محكمة امن الدولة العليا"،
حسب ما جاء في البيان.
وتشترك
في منح جائزة مارتن اينلز منذ العام 1993، 10 منظمات دولية لحقوق الانسان من بينها
منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي لحقوق الانسان، والمنظمة
العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للحقوقيين.
وأضاف
البيان "أن محكمة امن الدولة العليا بدمشق أصدرت حكما في 20 حزيران- يونيو الجاري
بالسجن لمدة 12 عاما بحق محمود عزيزي ويحيى هنداوي وربيع دوبا وعبد الملك حمودة
وعمر عثمان بعد تجريمهم بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة
السياسي والاجتماعي".
وأشار
البيان الى أن هؤلاء المتهمين قد حكم عليهم ايضا بالسجن لمدة ثلاثة اعوام بعد
تجريمهم بـ"جناية تعكير صلات الدولة مع دولة اجنبية وتعريض السوريين لأعمال
عدائية"، مبينا ان الحكم النهائي الصادر تضمن "دغم العقوبتين وتنفيذ الاشد" لتصبح
العقوبة 12 عاما.
كما
حكمت محكمة أمن الدولة على سمير شيخ زين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بـ"تهمة
إثارة النعرات المذهبية والعنصرية واطلاق سراحه فورا باعتباره امضى فترة الحكم
اثناء الاحتجاز".
ووقّع
البيان كل من المرصد السوري لحقوق الانسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الانسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، ومركز دمشق للدراسات النظرية
والحقوق المدنية، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا، والمركز السوري
لمساعدة السجناء.
من جهتها،
أدانت منظمة العفو الدولية في
بيانٍ لها الحكم الصادر بحق الحسني.
وقال
مالكولم سمارت مدير المنظمة لشمال أفريقيا والشرق الاوسط
في
بيان ان مهند الحسني "هو سجين رأي
لم يفعل سوى الدفاع عن حقوق الذين اضطهدتهم السلطات السورية، والتنديد بالمحاكمات
الظالمة والتجاوزات".
وتابع
سمارت "حان الوقت لكي يتدخل الرئيس بشار الاسد. عليه أن يأمر باطلاق سراح الحسني
على الفور من دون شروط ووقف الملاحقات بحقه".
من
جهة ثانية، أرجأت محكمة الجنايات العسكرية بدمشق الاربعاء الجلسة المخصصة لمحاكمة
المحامي والناشط هيثم المالح الذي يحاكم بـ"جناية نشر انباء كاذبة من شانها وهن
نفسية الامة" الى الرابع من تموز- يوليو "للتدقيق".
واعتقل
المحامي هيثم المالح في 14 تشرين الاول- اكتوبر 2009 وأحيل في 27 من الشهر نفسه الى
النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات
التي كتبها.
وأعربت
المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان "عن قلقها البالغ من استمرار العمل
بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا
للمحاكمة العادلة"، معتبرة الأحكام الصادرة عنها " استمرارا
لانتهاك الحريات
الأساسية التي ضمنها الدستور السوري
والمصانة بموجب
الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي انضمت اليها
الحكومة السورية".
كما
اعتبرت "الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة
المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين
السياسيين".
==================================================================
يكفي
هذا الخبر، فخرا وعزّا ووطنية وشرفا للسيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية
العربية السورية / حفظه الله. وأقول له بقول الله تعالى:
{
فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ
(59)
الدخان}
{
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
(33)
النحل }
يُثبت الحكم الحالي بأنه مجرّد حكم عصابة ديكتاتورية
فاسدة، لا تُقيم وزنا لا للدستور ولا لحقوق المواطنين، وأن تطبيقه لشعاراته ذاتها
تعني في الواقع:
الوحدة:
هي
الإنفصال الأبدي!
الحرية:
هي
الديكتاتورية، وإرهاب المواطنين، والإعتقالات دون توقف!
الإشتراكية أوالإقتصاد الإجتماعي:
هي
الفساد
ونهب خزينة الدولة وأموال المواطنين جميعاً! جميعاً!
وهكذا يضطرنا ويُلزمنا الحكم السوري الفاسد
الديكتاتوري الحالي، بارتكاباته وفساده وإرهابه إلى أن يكون من أول واجباتنا
الإنسانية والوطنية والدستورية، النضال والعمل على خلعه ومحاسبة مسؤوليه، واستبداله
بنظام ديموقراطي أمين وشريف يعمل لخدمة الوطن والشعب والعروبة!
بكل
إحترام/ المهندس
سعد الله جبري