Untitled 1

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الإثنين 05/07/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.default.com

أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!

لن ننسى ضرورة مؤتمر إنقاذ سورية، والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب

يُجمع الشعب السوري على أن الدردري مجرّد عميل مخرّب للإقتصاد، والتنمية، ولمعيشة الشعب العربي السوري!!

إلى متى سيستمر المُخرّب في منصبه لمتابعة تخريبه؟

وإلى متى سيصبر الشعب على وجوده في منصبه؟

وهل لا زلنا مضطرين للإذعان للضغوط الأمريكية لاستمراره في منصبه، وتخريبه المكشوف حتى لعميان البصر والبصيرة؟

أوَ لا يُشكل ذلك موافقة ومشاركة له على تخريبه!

رُبّما لم يُجمع الشعب العربي السوري في تاريخه وفي جميع طبقاته الشريفة، على أمرٍ كما أجمع على أن المجرم المخرّب عبد الله الدردري، يُمارس منذ تعيينه تخريبا إقتصاديا متقصّداً للوطن، ومعيشيا للشعب لم يسبق له مثيل!!

ويعلم الشعب العربي السوري أن تعيينه كان بعد أن فرضت السلطة الأمريكية البوشية عقب إحتلالها للعراق عدّة أمور إستجابت لها السلطات السورية تجنبا لمتابعة المجرم بوش، لخطته في إحتلال العراق وسورية، والتي كان منها، بعد أن قامت السلطات البوشية الصهيونية باغتيال الحريري، واتهام سورية ظلما وعدوانا بتنفيذه، عدّة طلبات نذكر منها:

1. سحب الجيش العربي السوري من لبنان! وقد تم تنفيذه فوراً!!

2. إرسال الجيش العربي السوري إلى الحدود العراقية لمنع العرب، والعرب السوريين من التسلل إلى العراق للمشاركة في مقاومة الإحتلال! وقد تم تنفيذه فوراً أيضا، وقد قام الجيش العربي السوري!!!! بإعتقال عشرات الألوف من العرب، ومن العرب السوريين! فأما العرب، فقد تم تسليمهم إلى سلطات بلادهم لإجراء اللازم فيهم! وأما السوريين فلا زالوا معتقلين حتى اليوم بدون محاكمة، ودون ذنبٍ أو جريمةٍ أو أيّ مخالفة للقانون، وقد قتلت السلطات السورية العشرات منهم قبل فترة، لمطالبتهم بحقّهم الدستوري والقانوني والحياتي والمواطني، بالإفراج عنهم أو محاكمتهم وفقا للقانون!

3. تفويض البنك الدولي الذي تديره الصهيونية العالمية، برسم السياسات الإقتصادية لسورية! وقد التزمت السلطات السورية بتنفيذه!

4. تعيين كلٍّ من "العميل عبد الله الدردري" كنائب لرئيس الحكومة السورية للشؤون الإقتصادية. و"العميل عامر لطفي"، وزيرا للإقتصاد! وقد التزمت السلطات السورية بذلك!

وقد قام العميل الدردري خاصة – وهو موضوعنا لهذا اليوم – بمهمته لتخريب الإقتصاد السورية ومعيشة الشعب على أوسع وجه، وبدعمٍ من بعض المسؤولين الكبار وأعضاء القيادة القطرية المشبوهين بكونهم في سلسلة العمالة للإدارة الأمريكية البوشية!

أولا: ماذا فعل الدردري تنفيذا لمهمته الأمريكية الصهيونية:

1. مباشرة فورية بتخريب مصانع وشركات القطاع العام التي يملكها الشعب العربي السوري بأكمله، وحتى تم تحويلها من وضعها الرابح الذي كانت تحقق بموجبه تزويد الخزينة السورية بثلث مواردها، إلى حالة الخسارة التي وصلت إلى العجز عن دفع حتى رواتب عمالها، واضطرار خزينة الدولة لدعمها بالمال اللازم لذلك!! وترتّب على ذلك زيادة نسب ضرائب جديدة، وإحداث ضرائب جديدة على الشعب!!

2. قيامه بإلغاء الدعم بقرار غير قانوني، وخارج عن صلاحياته، مما تسبب بما يلي:

1) خلق صعوبات حقيقية ضخمة في معيشة أكثرية الشعب العربي السوري!

2) اضطرار آلاف المصانع السورية للتوقف أو الإفلاس لرفع أسعار الوقود 400%!

3) إضطرار آلاف المزارعين للتوقف عن زراعة القمح خاصة، وغيره كالقطن، مما تسبب باضطرار الدولة – وحتى اليوم، ورغم مواسم مطرية ممتازة – إلى أستيراد القمح بدلا من تصديره كما كان الحل قبل تكليف المخرّب الخائن بمنصبه!!

4) تخفيض معدلات التصدير إلى الخارج بشكل مؤلم، وزيادة معدلات الإستيراد، واستنزاف الثروة السورية، والتسبب بتخفيض سعر العملة السورية، مما أثر فورا، ولا زال يؤثر بمفاقمة الغلاء، وارتفاع أسعار جميع المواد المحلية والمستوردة!

5) القيام بسلسة متتالية من تخفيضات قيمة العملة السورية، لا زالت مستمرة حتى اليوم، وذلك عن طريق طبع كميات من النقد دون غطاء ذهبي، أو بتغطية عملات أجنبية كافية قانونيا، وهو ما تسبب فعلا في الأمور التالية:

i. سرقة حقيقية فضائحية لنسبة تزيد عن 65% حتى الآن، من أموال كل مواطن بالعملة السورية، نتيجة تخفيض قيمتها بالإجراءات الدردرية الإجرامية!

ii. سلسلة من الغلاءات وارتفاعات الأسعار الشاملة المتتالية حتى اليوم!!

iii. تخفيض عملي إجرامي وغير مباشر لرواتب وأجور جميع العمال والموظفين والمتقاعدين بنسبة تزيد عن 65% - حتى اليوم - عن قيمتها لعام 2006، وذلك كنتيجة طبيعية لتخفيض قيمة العملة السورية!! مما تسبب بتخفيض المستوى المعيشي لهم، ولذوي الدخل المحدود، بشكل متواصل ومتتالٍ ولدرجة مُؤلمة، نتيجة الغلاء الناجم عن التخفيض المذكور

3. القيام بإعداد مرسوم الإستثمار "التخريبي" الذي يتضمن ألغاماً فظيعة لتخريب الإقتصاد واستنزاف الثروة السورية، ومفاقمة البطالة في سورية ومنها:

1) السماح للمستثمر بإخراج جميع موارده وأرباحه ورأسماله إلى الخارج دون قيد أو شرط، وهذا ما لا تسمح بها حتى أغنى بلاد العالم، وأكثرها رأسمالية!

2) السماح للمستثمر باستيراد ما يشاء من اليد العملة الرخيصة دون قيد أو شرط، وهذا مما تسبب، ويتسبب بتزايد متواصل لأزمة البطالة، المتفاقمة أساساً!!

نكتفي بما ذُكر تجنّبا لإطالة النشرة، رغم وجود الكثير من التخريبات المشبوهة الأخرى!

ثانيا: كيف امتنع الدردري عن خدمة شعبه، تنفيذا لمهمته الأمريكية الصهيونية؟

1. لم يقم أو يُشجع بناء أية صناعة جديدة في سورية للقطاع العام منذ توليه وحتى اليوم!!

2. لم يقم بالعمل على إصدار أي تشريع يدعم ويُشجع الرساميل السورية المحلية، وكذلك المودعة في الخارج على المساهمة في بناء مصانع ومشاريع تنموية وزراعية جديدة!

3. لم يبذل أي جهد إطلاقا، لرفع المستوى المعيشي للشعب عامة، ولا للعمال والموظفين والمتقاعدين خاصة بتعويضهم عن الأضرار المعيشية والمالية التي تسببت بها قراراته الخنفشارية المشبوهة، بل التخريبية!

4. فتح باب الإستيراد على مصراعية، وحتى لمواد مُخجلة ( شعر وشوارب إصطناعية مثلا) مما تسبب بالمزيد من إضعاف قيمة الليرة السورية وبالتالي مفاقمة الأسعار!

ثالثا: لماذا تتمسك القيادة بالدردري، رغم إنتهاء الأسباب التي فرضت تعيينه؟

هذا أمرٌ غير مفهوم، ويُمكن تفسيره بأحد الأسباب التالية أو جميعها:

1. تواطىء بعض أفراد القيادة في عمالتها لذات الجهات التي يعمل لها الدردري، مشكّلين بذلك شبكة تخريب واسعة تسيطر على كثير من المواقع الرسمية السورية!

2. تخوّفٌ من إبعاده، تصورا بأن القيادة البوشية لا زالت تتحكم في شروطها ضد سورية، أو تقرّبا وتوسّلا للقيادة الأمريكية الجديدة!

3. جهل بحقائق ونتائج التخريب الدردري ضد الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري!

4. مصالح غير مشروعة – مادية وغير مادّية - يحققها الدردري، أو أسياده في الجهات الأجنبية، لبعض المسؤولين السوريين!

نتيجة1: يُمكن القول بشكل جازم بأن الدردري - وبغض النظر عن خلفيته وعلاقاته السابقة لتوزيره - قد فشل فشلا مُطلقا في إدارته للوضع الإقتصادي والمعيشي للشعب. وهذا يصل بنا إلى نتيجة مفادها أنه من العار على النظام والقيادة إستبقائه في منصبه حتى اليوم!!!

نتيجة2 :أكرّر القول بأنه لربما لم يُجمع الشعب على أمرٍ كما أجمع على رفض الدردري وسياساته وتخريبه المكشوف للأعمى قبل البصير، والذي يُشكل تحدّيا غريباً مرفوضا!

وإن لصبر الشعب حدوداً على تخريبٍ غير مبرّر إطلاقا،. ولعل ما يزيد الأمر غرابةً، هو موقف جهات الأمن السياسي من الأمر، والمفترض أنهم أول الجهات المفترض مطالبتها بإبعاد الدردري، بل وبمحاسبته!

إن من مسؤولية قيادة النظام السوري، أن تختار بين ولائها وخدمتها للشعب العربي السوري، أو ولائها للمجرم المخرّب الدردري، وأسياده في البنك الدولي الصهيوني، بل والصهيونية العالمية وأنصارها أو مواليها في بعض دول أوربا وأمريكا!!

ولممّا قد يثير الدهشة قريباً، ما يمكن توقعه نتيجة للتخلف المُخزي للقيادة السورية عن إبعاد الدردري وفريقه التخريبي، وذلك بقيام بعض أفراد الشعب الذين يتلوّعون فقراً وحرمانا، بتصريف الدردري بوسيلة أو أُخرى عن موقعه الذي استغله للتخرب الممُنهج،!!

=======================================================

إن الحكم الحالي لا زال يُثبت بأنه مجرّد حكم عصابة ديكتاتورية فاسدة، لا تُقيم وزنا لا للدستور ولا لحقوق المواطنين، وأن تطبيقه لشعاراته ذاتها تعني في الواقع:

الوحدة: هي الإنفصال العربي الأبدي!

الحرية: هي الديكتاتورية، وإرهاب المواطنين، والإعتقالات دون توقف!

الإشتراكية أوالإقتصاد الإجتماعي: هي الفساد ونهب خزينة الدولة، وأموال المواطنين جميعاً! جميعاً! والإستمرار في تحقيق تراجع إقتصادي ومعيشي شامل، أخذ يطال أغلبية الشعب الساحقة، فضلا عن تراجع التطوير الصناعي والزراعي خاصة، وإنعكاساته على التطور الوطني والإقتصادي والمعيشي، ومعيشة الشعب المتفاقمة بالبطالة والغلاء وعدم كفاية الدخل لأكثرية الشعب!!

وهكذا يضطّرُ الحكم الديكتاتوري - الذي تُسيطر عليه رموز الفساد والتسلط، بارتكاباتهم وفسادهم وإرهابهم - الشعب إلى أن يكون من أول واجباته الإنسانية والوطنية والدستورية، النضال والعمل على خلع الجهات التسلطية الفاسدة ومحاسبتها، واستبدالها بنظام ديموقراطي أمين وشريف يعمل لخدمة الوطن والشعب والعروبة، ويعمل لإيصال المواطنين المخلصين الخبراء والشرفاء، لمواقع إدارة البلاد لما فيه تطويرها ورفع مستوى معيشة الشعب!!

بكل إحترام/ المهندس سعد الله جبري