نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الأحد 11/07/2010

بإدارة المهندس سعد الله جبري

sarijabri@hotmail.com

للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه النشرة : www.upsyr.com

أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة FORWARD

================================

الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه المرفوض!

فلنتحدّث ونتفكّر ونقرر بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

نحن الشعب، فنحن الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!

إن "مؤتمر إنقاذ سورية والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب"، قد أصبح ضرورة ماسّة، وإنه الآن بمسؤولية زعامات المعارضة الشرفاء، فليقدموا على عقده، وتشكيل حكومة إنقاذ في الخارج!

ماذا فعل بشار الأسد  وزبانيته في بلادنا وحياتنا ومعاشنا وأخلاقياتنا؟

أوَ ليست أفضلية أولى على كل نشاط وعمل، تقتضيه مصالحنا، هي العمل للخلاص منه ومن عصابته؟؟؟

1.  ماذا فعل بشار الأسد  وزبانيته في بلادنا وحياتنا ومعاشنا وأخلاقياتنا؟

 1.   تكليف رآسة الحكومة لأفشل وأضعف وأجهل وأجبن إنسان! والإصرار على عدم إقالته رغم ما هو ثابت، من فشله وتقصيره وفساده وموالاته المتناقضة مع مصالح الوطن والشعب، وتعاميه عن تخريب شامل لا سابق له في الدولة السورية.

2.   تفويض البنك الدولي الصهيوني رسميا برسم السياسات الإقتصادية للدولة السورية.

3.   تكليف الدردري، أقذر مخرب عميل للبنك الصهيوني بمهمة نائب رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية! فنجح بتحقيق أهداف البنك الصهيوني في تخريب وفشل إقتصادي ومالي ومعيشي يُجمع عليه الشعب السوري إجماعا لا سابق له! وذلك بتسببه بالإفقار، والغلاء، وانخفاض مستوى معيشة الشعب، وشلل الصناعة الوطنية، وتوقّف عجلة التطور في البناء المفترض للمصانع والمزارع والمصالح الإقتصادية، والبنية التحتية التي لا يُمكن تحقيق تنمية حقيقية تتماشى مع الزيادات الطبيعية لنمو السكان وحاجات البلاد بدونها، والتسبب بمفاقمة أزمة البطالة، وإن من مسؤولية بشار الأسد الإمتناع عن إقالته رغم ما هو ثابت من تخريبه الذي يراه ويدركه الأعمى قبل البصير، مما يُشير إلى شبهات التعاون المتبادل بينهما، للتخريب الوطني والإقتصادي والمعيشي في سورية!

 4.   إرتكاب أقذر فساد رسمي حكومي في التاريخ السوري شمل: 1) عقود فساد مع أقرباء بشار الأسد وشركائهم، إستنزفت معظم خزينة الدولة طيلة عشر سنوات. 2) سلسلة من طبع مليارات العملة الورقية بدون غطاء نظامي، تسبب بتخفيضات إجرامية لسعر العملة مما تسبب بمضاعفة الغلاء، وكان بذاته كناية عن سرقة حقيقية لأكثر من نصف مالية كل مواطن سوري، فضلا عن تخفيض جميع رواتب وأجور الموظفين في كلا القطاعين العام والخاص إلى أقل من نصف قيمتها الشرائية لعام 2004!  3) فساد في سرقة موارد النفط السوري بلغ 8000 مليون دولار في عام 2008 لوحده باعتراف جريدة تشرين الحكومية. 4) فساد في سرقة كاملة موصوفة للمخزون الإستراتيجي للقمح السوري في عام 2008، أُتبعت بسرقة أخرى في استيراد قمح روسي مخصص لاستهلاك الحيوانات من شركة فساد مصرية بأسعار خيالية، ونهب الفارق بين أسعار التصدير والإستيراد!

5.   إتخاذ أقذر قرار خياني في التاريخ السوري وهو القبول بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل والتعامل معها سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا كأي دولة أخرى في العالم!

6.   إرتكاب خيانات حقيقية في الإمتناع عن تحرير الجولان، رغم توفر العديد من الفرص السياسية والعسكرية، كان من أهمها مرحلة الهزيمة العسكرية الماحقة للقوات الإسرائيلية خلال عدوانها على لبنان وحزب الله، مما كان يتيح نصرا سريعا وبكلفة منخفضة للغاية!

7.   إرتكاب أساليب الإرهاب الأمني والإعتقال ضد الأحرار والمفكرين السوريين، وآلاف المجاهدين الذي حاولوا التسلل إلى العراق للمشاركة في مكافحة الإحتلال، والتمادي بقتل العشرات منهم، وكذلك ارتكاب أساليب التعذيب حتى الموت للكثيرين من المعتقلين!

8.   مخالفة دستور البلاد في 33 مادة منه، بشكل ديكتاتوري لا سابق له، وتدمير أسس الحكم الديموقراطي وتمثيل الشعب ومصالحه الحقيقية في مختلف الجهات الرسمية - وحتى النقابات – وتجميد مجلس الشعب عن مهامه الدستورية وتحويله إلى هيئة كراكوزية لا تمثل الشعب ومصالحه ولا دور ولا سلطة له!

9.   نشر الفساد غير الأخلاقي في مختلف أجهزة الدولة، بل وجماهير الشعب!

10.    وغير ذلك كثيرٌ جدا مما هو معروف للشعب، أمتنع عنه تجنبا من إطالة الموضوع!

 إن تقييما سريعا لنتائح  سياسات بشار الأسد وعصابته وحكومته، لتبرهن بشكل مؤكد، أن هذه العصابة  لا يُتوقع منها إلا الإستمرار والتمادي في تخريبها وفسادها وإرهابها، فلا يُنتظر منها أي إصلاح، إلا بإزاحة جذرية كاملة للحكومة ولرموز الفساد والتسلط في مختلف جهات الدولة. ولا يبدو أن بشار الأسد ومن هم وراءه راغبين وقادرين على ذلك، فقد أعمى غرور السلطة والفساد أبصارهم وبصيرتهم عن رؤية الحق، حتى فما يتصل بمصائرهم!

2.  ألا تقضي مصالحنا - نحن الشعب، كأفضلية أولى على كل نشاط وعمل - العمل للخلاص من بشار الأسد، ومن جميع من يرتبط به وبنظامه من: عصابة الأقرباء لصوص التسلط والفساد، وحكومة الفشل المستديم، والمخرّب"الدردري"، وأجهزة الأمن ممن خرجوا عن طبيتعهم البشرية ومهتمهم الوطنية، فتحولوا من حماة الوطن والشعب إلى ذئابٍ وأعداء للشعب؟؟

إنه تساؤل أساسي قد وصلنا فعلاً، إلى ضرورة الإجابة عليه بجدية ومسؤولية، فليتفكر كلٌّ منا، بينه وبين نفسه أولاً، ومع الآخرين تالياً، وعلى ضوء التجربة الواقعية في معاناة كامل مرحلة الحكم  الماضية لكلٍّ من المذكورين في الفساد والتقصير والتخريب والفساد الشامل!

ألا يجب إبعادهم،- بطريقة أو بأُخرى - لكي نأمن ونأمل وننتظر إصلاحات أصبحت بحكم الميؤوس من تحقيقها؟

 وهل سيرضى – أو يقدر ويجرؤ - بشار الأسد على إبعاد رموز الفساد والتسلط والتقصير والتخريب؟ فإن كانت قناعتنا أنه لا أمل في ذلك، فكفانا صبرا وانتظارا لوعود مُخادعة وفاشلة بنسبة 100%، وكفانا أملاً أصبح كأمل ابليس في الجنة، وكفانا تخريباً وفقراً وبطالة وحرماناً وذلاًّ وإرهاباً أمنياً، وعجزٌ عن تحرير الجولان، وصل إلى حد القبولٍ بإعتراف والتطبيع مع إسرائيل أعدى أعدانا عبر التاريخ كلّه... فعدها لنبادر للثورة، ففيها إنقاذنا!!

3.    ما هي  أولويات الإصلاح المطلوب لبلادنا وشعبنا؟

 1)  طرد الحكومة العطرية الدردرية، ومباشرة التحقيق ومحاسبة مرتكبي الفساد والتخريب.

2)  تكليف حكومة رجال مخلصين خبراء ذوي جرأة لرفض كل تدخل مخالف للدستور والقانون ومصالح الشعب – وليس مجرد ذكور وإناث ضعاف وجهلة وفاسدين ومجرد أذنابٍ تابعين!! – وتفويضها بصلاحيات كاملة في التعامل مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وفقا للدستور والقانون وتحقيق مصالح الوطن والشعب، وحيث تكلف رسميا بإصلاح ما أفسدته وخرّبته وقصّرت به الحكومة العطرية الدردرية! وكذلك العمل لتطوير التنمية، ومعالجة أزمات الشعب المتفاقمة!!

3)  إعادة الحكم الديموقراطي إلى البلاد، واستعادة كامل سلطة وصلاحية مجلس الشعب برآسة  - رجل كامل الرجولة – وليس مجرد ذَكَرٍ لا يفيد إلاّ.....!

4)  العمل على تعديل الدستور لإلغاء المادة الثامنة وما يتبعها من أحكام!

 والفرصة الآن أمام النظام والرئيس، لإعلان موافقتهم! أو أن الدعوة للثورة ستتزايد لتأخذ ابعادها الكاملة لتحقيق مصالح الشعب!

4. ما هو الإجراء الشعبي الأول المُفترض القيام به كخطوة أولى للتحضير للثورة؟

 تستدعي ضرورة الدفاع عن النفس والعائلة والبيت والمال، أن يقوم كل مواطن مخلص شريف،- الآخرون يملكون فعلاً أسلحتهم -  بتزويد نفسه بأي سلاح يقدر على الحصول عليه! هذا السلاح لن نستعمله، وسنحتفظ به في بيوتنا حصراً، ولن نخرج به خارج بيوتنا، إلاّ إذا لزم أمر أمننا الشخصي، وفُرض علينا الدفاع عن أنفسنا وأولادنا، فعندها نجده مُتوفرا  لاستعماله! فلا نُقتّل كما قُتّل عشرات الألوف من أهالي حماة الأبرياء العزّل من أي سلاح غدرا وعدواناً وظلماً لا سابق له في بلادنا!

 كما إن إدراك السلطة لوجود السلاح بيد الشعب، سيلجمها عن التهور والإجرام الذي ارتكبه الخائن المجرم رفعت الأسد! والذي يشتاق بعض رموز الفساد والتسلط لارتكابه استمرار لجرائمهم، ووقاية من محاسبتهم على فسادهم،  وستعلم السلطة أن ملايين المواطنين قادرين على الدفاع عن نفسهم والإنتقام من كل مجرم قاتل وخائن لشعبه ووطنه!

 من جهة أُخرى، فأن جهات الأمن الرسمية وقياداتها القائمة لم تعد محل ثقة الشعب إطلاقا، بعد ارتكابها للكثير من جرائم الإعتقالات غير المبررة قانونيا، طيلة سنوات حكم الأسد، والجرأة الإجرامية في القيام بتعذيب بعض الموقوفين حتى الموت، وقتل عشرات السجناء الأبرياء لمجرّد مطالبتهم بحقوقهم الدستورية والإنسانية في المحاكمة!

 إن بعض قيادات الأمن قد انحدرت لتصبح عدوة للشعب، وتقضي الحكمة والضرورة عدم الثقة بها، واتقاء شرّها المجنون الخياني بحق المواطنين!

 أخيرا، فإن الشعب ليستدعي همم وإرادات ووطنية وشرف جميع المعارضين السياسيين الشرفاء للعمل على تأمين إنعقاد مؤتمر خلاص سورية واستعادة ديموقراطيتها، وتشكيل حكومة مؤقتة في الخارج، لمتابعة نشاطات الثورة، وحتى نجاحها الكامل إنشاء الله تعالى.

 وسنبقى على تواصل لمتابعة تطور الإجراءات والمواقف!

بكل إحترام/

المهندس سعد الله جبري

أيها المواطن المُخلص الشريف، لنستمر بالإمتناع عن دفع أية ضرائب أو رسوم للحكومة غير الأمينة، ولنحتفظ بها لأولادنا، فإنهم أحق بها ممن سيغتصبها من الفاسدين. وهكذا نخدم الوطن والشعب في الحاضر والمستقبل. ولنستمر على ذلك حتى نجاح الثورة، إنشاء الله.

 أيها المواطن، إن كل مواطن يجب أن يعرف الحقيقة كاملة. إن إرسالك لهذه النشرة عن طريق Forward لمن تعرف، وكذلك القيام بطباعتها وتوزيعها على من تثق به، لهوَ من المُشاركة المخلصة في المجهود الوطني في سبيل التصحيح وإنقاذ الوطن والشعب. وهذه أمانة في عنقك أمام الله، وتجاه الوطن والشعب.