نشرة التحرك للثورة في
سورية ليوم الثلاثاء 20 /07/2010
بإدارة المهندس سعد
الله جبري
للإطلاع على أيٍّ من إصدارات هذه
النشرة :
www.upsyr.com
أرجو من الأخ المواطن تحويل هذه
النشرة لاطّلاع كلِّ من يعرف، بواسطة
FORWARD
================================
الإستبداد يُنتج ويكرّس جميع سلبيات
الإحتلال ولدرجة الخيانة، وتزيد سيئاته واخطاره حتى عن الإحتلال الأجنبي الكريه
المرفوض!
فلنتحدّث ونتفكّر
ونقرر، بمنطق ومسؤولية في أوضاع بلادنا، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا
نحن الشعب، فنحن
الدولة! والسيادة للشعب دستورياً!!!
إن "مؤتمر إنقاذ سورية
والعودة إلى الديموقراطية وحكم الشعب"، قد أصبح ضرورة ماسّة، وإنه الآن بمسؤولية
زعامات المعارضة الشرفاء، فليُقدِموا على عقده، ولتشكيل حكومة إنقاذ في الخارج!
أولاً: ما هي مقومات الدولة الحديثة؟
وماذا تفتقد سوريا منها؟ ولماذا فقدتها؟
ثانيا: ما هي إنعكاسات
فقدان مقومّات الدولة الحديثة على الإزدهار السياسي والإقتصادي والمعيشي
للدولة والشعب السوري؟
يتجسد هدف الدولة
الحديثة في خدمة الشعب،
بينما يعمل الحكم
السوري على خدمة مصالح رموز التسلط الفساد حصرا وبشكلٍ أعمى بل وغبي، وعلى
حساب الشعب!
الفشل الأول للنظام كان
في استمرار تقييد الحريات لدرجة الإرهاب والإستئثار بالسلطة على حساب الحقوق
السياسية للشعب!
الفشل الثاني للنظام هو
شبه إنعدام التنمية في القطاعين العام والخاص معاً، وتزايد الفقر، وانخفاض نسبة
الطبقة الوسطى!
وهل يعتبرُ فشلاً
للرئيس بشار الأسد شخصيا، أو للماسكين الفعليين للسلطة؟
هل لدى الرئيس بشار
الأسد، مستشارون أُمناء شرفاء، يُقيّمون ما تقدمه الحكومة من مشاريع المراسيم،
ونتائج الإنجاز الوطني والإقتصادي، أو أنه يعتمد فقط على ثقته بمسؤولي الحكومة
الذين يدخل بعضهم في دائرة الشبهة الوطنية والسياسية والأخلاقية؟
ملاحظة هامة: لوحظ في
هذا اليوم أن المواقع والصحف السورية، قد نشرت كتابات ومقالات عن الرئيس بشار الأسد
وإنجازاته في تطوير سورية ورفع مستوى معيشة الشعب، وتجاوز البعض إلى نشر أحاديث مع
زوجة الرئيس بشار الأسد!
إنه لمن الواضح أن
وسائل الإعلام المذكورة قد دُفعت إلى ذلك، أو أنها سلكت سبُل التملّق والنفاق، فخلت
من أي نقد للتقصير رغم كثرته، ولو لم يكن كذلك، لكنا قرأنا مئات المقالات والدراسات
عن التخريب والتراجع المرتكب بحق التطور الإقتصادي والمعيشي في سورية ..
المقومات الإقتصادية
للوطن
أولاً: تساؤلات إقتصادية وتنموية
ومعيشية سريعة (نشرة السبت 17/07/2010)
ثانياً: تقييم سريع
لمختلف عوامل المقومات الإقتصادية في سورية
(موضوع هذه النشرة)
ثالثا: ماذا كان يتوجب
على المسؤولين الإقتصاديين في الحكومة أن يفعلوا لتأمين تنمية وطنية صحيحة وفعالة؟
(النشرة التالية)
ثانياً: تقييم سريع لمسيرة التنمية في
سورية خلال العقد الأخير
1.
ما هي التنمية، وما
المقصود بها؟
التنمية الوطنية هي مجموعة النشاطات
والأعمال الهادفة إلى 1. زيادة الإنتاج الوطني بغرض خلق الثروة، 2. توفير ما
يُستنزف من الثروة الوطنية إلى الخارج نتيجة الإستيراد، 3. زيادة الثروة المالية
الوطنية بتصدير الفائض من الإنتاج الوطني!
وتنتج التنمية عن تطوير وزيادة
الإنتاج الصناعي والزراعي خاصة، وذلك لتحقيق
الأهداف التالية:
1)
كفاية
الإستهلاك المحلي، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى حفظ الثروة المالية الوطنية في
الداخل، وإتاحتها لإعادة الإستثمار والإنتاج مرات متكررة.
2)
زيادة التصدير، الذي يجلب ثروة مالية من
الخارج (من القطع النادر خاصة)!
3)
تشغيل
اليد العاملة الوطنية بمختلف إختصاصاتها، وبالتالي توفير مزيد من السيولة المالية
بيد المواطنين، وذلك تحقيقا لتأمين إحتياجات المواطنين وزيادة رفاهيتهم من جهة،
ولزيادة إستهلاك الإنتاج الوطني من جهة أخرى لتأمين إستمرار تشغيل وتوسع المصانع
والمزارع الوطنية خاصة!
وتأتي السياحة كمورد ثالث من أساليب
تنمية الثروة الوطنية!
2.
هل قامت السلطات
السورية، وخاصة بعد تكليف الدردري بمشاريع تنمية؟
1)
لا بُدَّ من
الإعتراف بحقيقة مؤلمة، وهي أن كلاّ من
حكومة الميرو، والحكومة العطرية الدردرية، لم تولي أي منهما مسألة التنمية
الإقتصادية وتشجيعها الإهتمام الكافي، لا ببناء ما يلزم منها مباشرة، ولا بإصدار
التشريعات المُشجعة الكافية للقطاع الخاص ليقوم ببنائها. وبالتالي فقد كانت نسب
التنمية الحقيقية (وليس الدردرية الكاذبة) منخفضة للغاية ولا تتناسب مع الزيادة
السكانية الطبيعية!
2)
ويمكن القول
أنها كانت شبه مجمّدة! مما أدى بالضرورة إلى النتائج الحتمية لتأخر التنمية، وخسارة
بعض الثروة الوطنية الذي انعكس في 1. إنخفاضات متتالية لقيمة الليرة السورية من
جهة، وما نتج عنها من الغلاء المتفاقم دون توقف، 2. تفاقم البطالة دون توقف بشكل
مُرعب من جهة أُخرى. وكلا الأمرين لا
زال تفاقمه مستمراً حتى اللحظة. وهذا لا يدلّل على مُجرد إهمال، ولكن عن احتمال
تآمر، نظرا لأن من بديهيات مبادىء التنمية التي يعرفها حتى المواطن العادي كالتاجر
والصناعي والمزارع أن الثروة التي لا تنمو، إنما هي في الحقيقة تتناقص، وإن عدم أخذ
المسؤولين الإقتصاديين بقيادة الدردري لهذه الحقيقة، ليدعو إلى الريبة والشك
بالإخلاص للتنمية الوطنية! ذلك أن حركة الدولة تترك بصماتها سلباً أو إيجاباً على
جميع مستويات الدولة والمجتمع، في تنمية أو استنزاف الثروة الوطنية، وتناقص أو
تفاقم البطالة، وحتى زيادة أو تناقص موارد خزينة الدولة!
3)
قام الدردري في
2006 بإصدار قرار غير قانوني ولا دستوري، ولا يملك أساساً صلاحية إصداره، وذلك
بإلغاء الدعم، مما تسبب في خسائر إقتصادية فظيعة في جميع مناحي الإقتصاد
وموارد الخزينة السورية، ومن المؤسف القول أن هذا القرار بالذات، لو كان قد صدر في
أي دولة أُخرى، لكان الدردري قد خضع للتحقيق والمحاكمة بجريمة التخريب الإقتصادي
والتنموي والمعيشي، أو الإقالة على أقل تقدير! ونذكر من الخسائر التي تسبب قرار
إلغاء الدعم بها ما يلي:
i.
فرض
غلاءٍ مفاجىء على جميع المواطنين وخاصة الأكثرية الفقيرة، دون قدرة للدولة على
تعويضهم عن الغلاء الناتج!
ii.
التسبب في رفع تكاليف المنتجات الصناعية والزراعية السورية، مما تسبب في إنخفاض نسب
تصديرها من جهة، أو توقف كثير من المنتجين السوريين عن الإنتاج! وهذا تبدى فيما
يلي:
1)
توقف
أو إفلاس عدد من مصانع القطاع الخاص القائمة تجاوز عدده الآلاف، منذ قرار الدردري
بإلغاء الدعم وحتي الآن، ولا زالت السلسلة مستمرة، دون إهتمام أحد بكل أسف!
2)
إمتناع نسبة كبية من مزارعي القمح عن الزراعة أبتداءً من موسم 2008 وذلك نتيجة
ارتفاع سعر المازوت التي تعمل عليه الزراعة الكبرى، الذي جعل تكاليف إنتاج القمح
أكبر أو قريبة من سعر بيعه! وهذا ما تُعانية سورية منذ عام 2008 وحتى اليوم، دون
مبادرة من الدردري نفسه لإصلاح خطأه، ولا إجباره من السلطات العليا على ذلك! أو
إقالته وتخليص البلاد من صاحب سياسة تخريبية، سواء كان يُدركها أو لا يُدركها!!
وبالمناسبة فنحن نعيش اليوم للسنة الثالثة على التوالي أزمة إنتاج القمح رغم ان
السنة الحالية كانت سنة خير فائض مطرياً، ورغم ذلك فلم يتجاوز إنتاج القمح لهذا
العام المليونين ونصف الطن، في حين كان الواجب أن يرتفع الإنتاج لهذه السنة إلى
سبعة ملايين طن من القمح لو قام جميع المزارعين المختصين بزراعة أراضيهم. والذين
كانوا قد أنذروا الدولة بأنهم لا يستطيعون زراعة أراضيهم بالقمح لارتفاع أسعار
الوقود (400%) التي تسبب لهم الخسارة، ولكن وبكل أسف، فلا الدردري قام بإصلاح
خطيئته وهذه مهمته ومسؤوليته! ولا كبار المسؤولين لم يتحركوا لإرغامه على الإصلاح!
وفي كلا الحالين فالدولة والشعب السوري هم الخاسرون بالتأكيد!!
4)
ومن
جهة أخرى، فقد قام الدردري بتوجيه التنمية لتكون تحت مرسوم الإستثمار الذي وجّه به
البنك الدولي الصهيوني، وصاغه الدردري بالذات، والذي كان من نتائجه التي ستتفاقم
قريباً بالتأكيد:
i.
توفير
الحق القانوني للمستثمر لاستنزاف الثروة المالية السورية بشكل رسمي، وذلك بمنحه في
المادة رقم/5/ ب/ الحق بإخراج جميع موارده ورأسماله إلى الخارج دون قيدٍ أو شرط!
ii.
منح
الحق المستثمر باستيراد ما يشاء من العمالة الأجنبية دون قيد أو شرط!
ويتبين الهدف التخريبي في المرسوم بأن
شركات الإستثمار أصبحت كناية عن شركات أجنبية تعمل على الأرض السورية، وتصدّر
منتجاتها لسورية تصديرا ولكن بدون رسوم جمركية! كما وأن امتيازاتها تخنق المنافسة
الشريفة مع الشركات السورية العاملة وفق القوانين السورية الأخرى، نتيجة عدم تمتعها
بالإستثناءات التي تتمتع بها شركات الإستثمار!
كما وأنها من جهة أُخرى لا تهتم
بتشغيل اليد العاملة السورية، فلم - ولن - تُساعد على امتصاص البطالة لأن مرسوم
الإستثمار يسمح لها باستيراد ما تشاء من اليد العاملة الرخيصة ( من الشرق الأقصى
مثلا)!
3.
مسؤولية السلطات
الإقتصادية في تخلف التنمية
لما كانت التنمية هي الهدف الأساسي
للمسؤولين الإقتصاديين في الدولة – كل دولة في العالم – فالتساؤل الذي يفرض نفسه،
ويستوجب المساءلة والمؤاخذة هو: لماذا لم تقم السلطات الإقتصادية في الحكومة، وعلى
رأسهم االنائب الإقتصادي خاصّة، ووزراء الإقتصاد والصناعة والزراعة عامة،
بمسؤولياتهم في خلق وتطوير التنمية الكافية في سورية خلال السنوات العشر الماضية؟
أظن أن الجواب يؤكد أن عبد الله
الدردري النائب الإقتصادي في الحكومة، والذي يجمع بيده كافة الصلاحيات لتوجيه
الوزراء الإختصاصيين عن مسيرة التنمية، هو المسؤول الأول فعلاً عن التراجع التنموي
في سورية ونتائجه الوخيمة المختلفة التي وصل إليها ويعانيها الشعب، فضلا عن الدولة
ككلّ!
وهذا يعني بالضرورة المنطقية، أن هناك
تقصيرا مقصودا من "الدردري" في القيام بواجباته التنموية، لأن عدم إدراكه للنتائج
القريبة والبعيدة لقراراته يبدو غير محتمل، فالرجل ليس غبيا أو جاهلاً! فلنتدارس
أسبابها الأكثر إحتمالاً:
1)
إن
الدردري يرفض بعقيدته الإقتصادية كلاّ من الإشتراكية – أحد الشعارات الرسمية للبعث
حتى الآن - والتي بُنيت كافة مشاريع ومصانع القطاع العام القائمة على أساسها، كما
يرفض أيضاً نظام الإقتصاد الإجتماعي، الذي تطوّر إليه النظام الإقتصادي شكلا فقط
بعد المؤتمر العام الأخير للحزب – وبالمناسبة فهو قد صرح ونُشر تصريحه بتساؤله:
"لماذا فرضوه بإسم نظام السوق الإجتماعي، وليس نظام السوق فقط"؟؟ - وبالتالي فقد
كان عداؤه للإشتراكية، ولنظام السوق الإجتماعي مبررا ووسيلة له لإثبات عدم صحتهما
كسياسات إقتصادية للدولة، وكان ذلك عن طريق إفشالهما بالتسبب بفشل التنمية ذاتها –
أو القعود عن العمل لإنجاحها - في ظلّ كليهما!! وكان هذا إغراق منه في توجهاته
الرأسمالية التي لا تنطبق على الإحتياجات والواقع السوري بحال من الأحوال! ومن هنا
كان الخطأ في قبول تعيينه أساسا، لأن من لا يُؤمن بالمبدأ الذي تتخذه الدولة،
سيُمارس جميع الإرتكابات لتفشيله، وهذا أمر منطقي لا يُمكن لعاقل أن يرفضه!
2)
إن
هناك شبهات حقيقية على الدردري نتيجة علاقاته مع الجهات الغربية، ومسؤولي مؤسسات
الأمم المتحدة الذين يرفضون كل توجه للدولة للقيام بالعمل الإنتاجي من خلال قطاع
عام، فضلا عن ارتباطاتهم الفعلية بالصهيونية المُسيطرة فعلا على الأمم المتحدة
وأجهزتها.
ونذكر هنا، أنه حتى المملكة العربية
السعودية التي ليس بينها وبين الإشتراكية أي صلة أو نسب إطلاقاً، قد قامت الدولة
فيها ببناء مشاريع تنموية ضخمة وكثيرة، ما كانت لتُبنى لولا توجه الدولة لبنائها!!
ونفهم من هذا أن الإخلاص للوطن والشعب يجب أن يكون فوق التعصب المراهق للمبدأ
السياسي والإقتصادي للمسؤول، ومن كان متعصبا بهذا الشكل بما يتناقض مع التوجه
الرسمي للدولة فلا يصح تكليفه بأي مهمة وطنية - فهو ليس منّا، ولسنا منه - وهذه هي
النتيجة التي تعانيها سورية اليوم في إقتصادها وتنميتها وتضخم نسبة البطالة فيها،
نتيجة الخطأ في تكليف مشبوهين بانتماءاتهم وعقيدتهم السياسية كالدردري وأمثاله!!
والواقع الذي يضطر أغلب المسؤولين حالياً للكذب على الشعب فيما يتعلق بالتنمية
الوطنية ومآسيها التي تجاوزت حدود إمكانية الإصلاح العادي للإقتصاد!
4.
ماذا إذا استمرت
السياسة الإقتصادية الحالية بتجاهل التنمية الحقيقية اللازمة للبلاد؟
في الواقع إن وصف "الكارثة الإقتصادية
والمعيشية الشاملة" لما ينتظر سورية في حال الإستمرار في الإدارة الإقتصادية
التفشيلية الحالية في سورية، سيكون وصفا أقل مما يجب!
ويُمكن أن نعدد بإيجاز بعض أهم
النتائج الكارثية المتوقعة فيما يلي:
1)
استمرار مسيرة إنخفاض وتخفيض قيمة الليرة السورية، وبالتالي استمرار تزايد الغلاء
على جميع المواد المُنتجة محلياً والمستوردة ودون حدٍّ لضبطه، وذلك كنتيجة نهائية
للمبدأ الإقتصادي بأن ما لا يزيد لا بُدَّ أن ينقص!
2)
تزايد
نسبة البطالة دون توقف لامتناع إحداث أدوات معالجتها، وهو تأسيس وتطوير أدوات تنمية
والإنتاج من أيٍّ من القطاع العام والخاص!
3)
تفاقم
نقص التصدير للمواد المنتجة صناعياً، وتأثير ذلك على سعر الليرة السورية وبالتالي
الغلاء!
وأذكر هنا، أن المسؤولين الإقتصاديين
السوريين يُمارسون ما يُمكن إعتباره تخريبا شنيعا وفوات ربح مؤكد للدولة السورية،
وهو إهتمامهم بتصدير المواد الخام كالبترول خاصة، وكثير من المواد الخام المنتجة
محليا، دون أي محاولة لتصنيعها وتصديرها مصنّعة، وهذا يضيع فروق قيمة السعر يصل إلى
أضعاف قيمة تصدير الخام، فضلا عمّا تتسبب به من إستمرار تفاقم البطالة المحلية.
كما وأن استمرار تصدير كميات البترول
الخام خاصّة، بأسعار الخام، والإضطرار في نفس الوقت لاستيراد مشتقات البترول
المُصنّع بأضعاف أضعاف أسعار الخام العالمية، لتتسبب بخسائر سنوية متواصلة على
الإقتصاد السوري! ربما بعضهم يتقصدها، وآخرون لا يعلمون عنها شيئاً!
بكل إحترام/
المهندس سعد الله جبري